اميركا تستعيد دورها في لبنان وتفرض خياراتها على دول الحلّ

النشرة الدولية –

لبنان 24 – ايناس كريمة –
إحدى أهم الأسباب التي تقف خلف عرقلة الوصول الى تسوية في لبنان هي أن كلّ المسار التسووي في المنطقة سواء بين سوريا ودول الخليج أو بين المملكة العربية السعودية وإيران لا يزال خارج دائرة الولايات المتحّدة الاميركية التي،حتى اللحظة، ترفض تغطية أي تقارب في الشرق الأوسط على اعتبار أنّ من شأنه التقليل من نفوذها. لذلك فإن الرفض الاميركي قد يطال لبنان أكثر من غيره من الدول، لأن الاولوية الأميركية تنطلق من عدم انعكاس الاتفاق الثنائي السعودي – الإيراني على ملفات المنطقة، ومنها ملفا لبنان واليمن وحتى الملف السوري الذي كانت واشنطن تضغط لفرملته.

كل ما يحصل اليوم بعد “اللقاء الخماسي” الذي عُقد في الدوحة بين كلّ من مصر وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية يوحي بأن أميركا استعادت دورها على الساحة اللبنانية وإن كان بنسبة ضئيلة وباتت تفرض خياراتها على سائر الدول المعنية بالملف اللبناني والمهتمّة بإنهاء الأزمة السياسية والرئاسية التي تضرب لبنان منذ مدّة طويلة.

ولعلّ الرياض التي لم تكن معنية بتسهيل الحلّ بصورة مباشرة لكنّها كانت في مرحلة ما قد أعطت الضوء الأخضر بشكل أو بآخر للمبادرة الفرنسية للدفع باتجاه الحلول الملائمة لجميع الأطراف، وفرنسا التي بدورها قامت بتشغيل محرّكاتها عبر اتصالات ولقاءات مع القوى الداخلية والخارجية المعنية بالشأن اللبناني للوصول الى تسوية رئاسية بسلّة متكاملة، باتت اليوم مع السعودية تحت سقف التوجّه الأميركي.

ولعلّ أيضاً الخطوط العريضة التي وُضعت في الأيام الفائتة حول لبنان توحي أن ثمة ضغوط كبرى ستُمارس على البلاد ربّما من خلال التلويح مجدداً بعصا العقوبات بشكل مشدّد على كلّ من يتسبب بعرقلة عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكل المتواطئين في ذلك، وهذه الحدّة في التعاطي مع القوى السياسية اللبنانية من المتوقّع أن تصل الى مستويات غير مسبوقة إذا ما استمرّ الكباش على ما هو عليه، وهذا يعني أن واشنطن لا تنوي الاستمرار في مراعاة “حزب الله” والسير “بالهوى” الفرنسي.

وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه جميع القوى السياسية فرض مرشّحها على خصومها المحليين، فإنّ ذلك يعني، وبالتوازي مع فشل كلّ المساعي التسوية، تصعيد مسار المواجهة بين كلّ الأطراف  وفرض استمرار الفراغ الرئاسي وتدحرج الأزمة في ظلّ انعدام قدرة الدول المهتمة بالحلّ على إلزام القوى اللبنانية بتوجّهها والذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية.