صندوق النقد الدولي يحذر من ركود حاد وشيك في الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2022 و 2023، واصفا هذه التوقعات بأنها “قاتمة”.

ونشر الصندوق تقريره لشهر يوليو حول آفاق الاقتصاد العالمي، وأشار فيه إلى أن النمو يتباطأ بشكل حاد ويواجه سلسلة من المخاطر التي قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، فيما أشاد مسؤولون بالجهود الحالية التي تبذلها الدول لكبح جماع التضخم ومنع حدوث هذا السيناريو.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا: “باتت التوقعات أكثر قتامة بكثير منذ أبريل. قد يكون العالم يقترب من حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من آخر ركود”.

وقال في إيجاز صحفي: “تشهد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، جمودا مع تداعيات مهمة على التوقعات العالمية”.

وذكر التقرير أن “الانتعاش المؤقت” من التباطؤ الناجم عن الوباء “أعقبته تطورات قاتمة في 2022 في وقت بدأت المخاطر تتجسد”، بسبب عدة صدمات ضربت الاقتصاد العالمي: تضخم أعلى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية، والتداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا.

وتشير التوقعات الأساسية إلى تباطؤ النمو لعام 2022 إلى 3.2 في المئة، من 6.1 في المئة العام الماضي، أي أقل بأربعة أعشار النقطة من توقعات أبريل، و2.9 في المائة فقط العام المقبل.

وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة، مدفوعة بنمو أضعف من المتوقع في النصف الأول من عام 2022، وانخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية.

وشهد الاقتصاد الصيني نموا بمقدار 1.1 نقطة مئوية فقط، بسبب عمليات الإغلاق وأزمة العقارات المتفاقمة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.3 في المئة في عام 2022، وهو أدنى معدل له في أربعة عقود، باستثناء فترة أزمة كوفيد في عام 2020.

وتوقع التقرير أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام.

وفي حال حدث توقف مفاجئ لواردات الغاز الأوروبية من روسيا، قد يكون خفض التضخم “أصعب مما كان متوقعا” وفق التقرير.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع فرانس برس إن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا مقلقا، لكن الأولوية الحاسمة لصناع السياسة هي السيطرة على التضخم الكبير.

وقال غورينشا إنه يتعين على البنوك المركزية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم، وأضاف: “الهدف ليس إحداث ركود في الاقتصاد العالمي، وإنما إعادة استقرار الأسعار”.

ورأى أنه يجب إعادة التضخم إلى ما يقرب من 2 في المئة للاقتصادات المتقدمة، وربما أكثر قليلا بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، وحتى لو تجاوزت أسعار الفائدة الحدود وتباطأ النمو، فإن ذلك يعني الانخفاض السريع في الأسعار.

بوادر أمل

وتقول فرانس برس إن بعض المخاطر الأساسية التي تواجه الاقتصاد العالمي خارجة عن سيطرة صانعي السياسة، بما في ذلك احتمال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

لكن على الرغم من هذا الاحتمال، يرى غورينش بعض “بوادر الأمل”، فقد كانت أسعار النفط في حدود 129 دولارا للبرميل في مارس ، ثم تراجعت، في الأسابيع الأخيرة، إلى حوالي 100 دولار بسبب توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال إن هناك تحركات “متزامنة” من جانب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة، لذلك “يمكننا أن نرى مسارا أسرع بكثير لخفض التضخم إذا كان لأسعار الطاقة أن تستمر في هذا الاتجاه”.

توقعات الركود

وقال توبياس أدريان، المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، لمراسلة شبكة “سي أن بي سي” يوم الثلاثاء: “سيستغرق زوال التضخم وقتا أطول”.

وتوقع “ركودا سطحيا إلى حد ما. ركود بمعدلات نمو تقترب من الصفر للعام المقبل. ليس ركودا حادا للغاية مثل الذي رأيناه في أعقاب جائحة كوفيد والركود العالمي في عام 2008”.

ومع ارتفاع الأسعار، أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن كبح التضخم يجب أن يكون الأولوية الأولى لصناع السياسة، وقال: “السياسة النقدية الأكثر تشددا سيكون لها حتما تكاليف اقتصادية حقيقية، لكن التأخير لن يؤدي إلا إلى تفاقمها”.