التكسبات الشخصية على حساب المرأة الكويتية مرفوضة
بقلم: رقية إبراهيم الشيخ

النشرة الدولية –

القبس الكويتية –

على الرغم من حاجتنا الماسة للمفوضية العامة للانتخابات، فإن الفقرة الثانية من المادة 16، والتي كانت قبل تعديلها تختص بالمرأة دون الرجل بالتزام الاحكام الشرعية لممارسة حقوقها السياسية كالترشح والانتخاب جاءت غير منصفة للمرأة، وهي تفتقر للضوابط الشرعية الواضحة، والدليل على ذلك هو بطلانها من قبل المحكمه الدستورية في ما مضى.

وبعد أن أقر القانون أمام مجلس الأمة امس، يجب أن نشير إلى أن القوانين عموماً، لا يجوز ان تختص بالمرأة دون الرجل، وقد ساوت المادة ٢٩ من الدستور الكويتي بين المرأة والرجل والتي تنص: على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، وذلك تأكيد على ان الدستور الكويتي عزز بذلك مبدأ المساواة والديموقراطية، واهم ضمانات حقوق الانسان وحريته الاساسية دون ضغط او اجبار.

يؤسفني ذلك التفكير والتحيز والتمييز الذي لا يزال يمارس تجاه المرأة، اما آن الأوان لأن نقبل بأن المرأة شريكة وليست نداً.

وكلما اعتقدنا بأن ذلك التفكير السطحي تجاه المرأة انتهى، أصبح يتجدد بشكل يجعلنا نتراجع الى الوراء، ويجعلنا عالقين لا نستطيع التقدم او التطور.

لا وجود لتحقيق التوازن او التنمية في ظل تلك العقليات التي لا تزال تحاول تحجيم المرأة والتقليل من مكانتها ودورها، ولا يجوز لمثل هذه القوانين ان تنطبق على المرأة دون الرجل، ولا يجوز حصر الدين واحكامه على المرأة فقط، وقد نص القرآن الكريم على المساواة بين الجنسين في قوله تعالى: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا».

لذلك علينا رفض جميع أشكال التمييزالتي تمارس اتجاه المرأة، وعلينا الوقوف امام كل من يحاول التكسب على حساب قضايا المرأة الكويتية، ويحاول ان يجعلها وسيلة لتحقيق مطالبه الشخصية، فالمرأة الكويتية تعبت لخوضها امتحانا يوميا لإثبات كفاءتها وجدارتها.

ان كنا نريد ان تظل الكويت ساحة ثقافية ومنبرا للعلم والمعرفة والتطور، فعلينا بتحقيق مبدأ المساواة وعدم التهاون بالقوانين التي تحد من حرية المرأة.