الأمين العام للأمم المتحدة قلق إزاء الارتفاع الهائل غير الأخلاقي في أسعار الطاقة والذي تسبب في تفاقم الأزمة الوجودية للملايين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة والذي تسبب في تفاقم الأزمة الوجودية المتمثلة في تكلفة المعيشة بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص، مع استمرار اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال تقديم غوتيريش، الموجز الثالث من مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG) التي أُنشئت استجابة للأزمة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال إنه من “غير الأخلاقي” أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد “أرباح قياسية”، بينما ترتفع الأسعار.
وأشار إلى أن الأرباح المجمعة التي حققتها كبرى شركات الطاقة في الربع الأول من هذا العام بلغت ما يقرب من 100 مليار دولار، وحث الحكومات على فرض ضرائب على هذه “الأرباح المفرطة،” واستخدام الأموال التي يتم جمعها لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا خلال هذه الأوقات الصعبة.
ويوصي موجز مجموعة الاستجابة الثالث بأن تجد الحكومات تمويلا فعالا لحلول الطاقة، مثل التحويلات النقدية الممولة من القطاع العام وسياسات الخصم لحماية المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك فرض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي تجنيها كبرى شركات النفط والغاز.
ويدعو أيضا إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، يشير الموجز إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما المجتمعات الأكثر ضعفا.
منذ تفشي جائحة كـوفيد-19، لا تزال البلدان التي كانت تعاني أصلا من وطأة أزمة تكلفة المعيشة، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الطاقة بأسعار معقولة.
ويحذر الموجز الأممي من أن الأمر الأكثر إثارة للقلق يكمن في”التدافع على الوقود” حيث تستطيع الدول الغنية فقط الحصول على الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
“تحتاج الحكومات إلى الحيز المالي لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفا بهدف تجنب تفاقم مستويات الافتقار إلى الطاقة أو فقدان الوصول إلى الطاقة تماما. لا ينقص البلدان النامية الأسباب اللازمة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. إذ يعاني العديد منها من الآثار الشديدة لأزمة المناخ بما في ذلك العواصف والفيضانات والجفاف. ما ينقص هذه البلدان هو خيارات ملموسة وقابلة للتطبيق”.
ويأتي هذا الموجز في أعقاب اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود التاريخية بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا، التي تهدف للسماح بالشحن التجاري للحبوب إلى الأسواق العالمية، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ويوضح الموجز أن حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة عالمية، تذكير صارخ بالحاجة إلى تحقيق المرونة في مجال الطاقة وإعطاء دفع أقوى لجهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تكون السياسات جاهزة ومتاحة بسهولة والتي تشمل تدابير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الانتقال والمواد اللازمة لدعم مصادر الطاقة المتجددة. وشدد أيضا على ضرورة استخدام السياسات وتدابير الحماية قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمة. أما على المدى المتوسط إلى الطويل، فينبغي الدفاع عن الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ومعالجة فقر الطاقة، وتعزيز وتنويع مزيج الطاقة العالمية.
وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنسقة الموجز: “يتعين علينا زيادة التمويل ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية وفقراء الطاقة في العالم”.
ويؤيد الموجز أنه بحلول عام 2030، يمكن أن يؤدي التحول الطموح للطاقة المتجددة إلى خلق 85 مليون وظيفة إضافية في مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالتحول في مجال الطاقة.
وغالبا ما يكون إنتاج الطاقة المتجددة هو الخيار الأقل تكلفة، ويستغرق وقتا أقصر في التركيب والإنشاء بفضل التطور التكنولوجي الحالي، ويوفر للدول أمنا في مجال الطاقة، ويقلل التعرض المستقبلي للتقلب في أسعار الوقود الأحفوري.
قالت السيدة غرينسبان: “غالبا ما تكون الطاقة المتجددة هي الأرخص والأسرع في نشر مصدر للكهرباء للعديد من البلدان. ولكن لن يصبح ذلك حقيقة إلا إذا تأكدنا من أن سلاسل التوريد تعمل بشكل جيد وبدون معوقات؛ وأن القوى العاملة تمتلك المهارات المناسبة، وأنه سيتم توفير أموال كافية للاستثمارات الأولية”.