«أوكسفورد بيزنس»: إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر يوفر 200 مليار دولار عوائد لدول الخليج بحلول 2050

النشرة الدولية –

ذكرت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب أن دول الخليج تتطلع الى احتجاز الكربون واستخدام الهيدروجين لدفع التحول الى الطاقة النظيفة، فيما تعمل شركات النفط الوطنية الخليجية على زيادة احتجاز الكربون وتعزيز قدرتها على استخدامات الهيدروجين، مستفيدة من الشراكات مع الشركات الأجنبية التي يمكنها ان تخلق فرصا تجارية جديدة، وبالتالي فإن منطقة الشرق الأوسط تستطيع التقاط ما يصل إلى 50 مليون طن سنويا من الكربون بحلول عام 2030.

وأضافت المجموعة انه مع جني منتجي الهيدروكربونات عائدات مستدامة من ارتفاع الأسعار العالمية، تعمل شركات النفط الوطنية في الخليج على تسريع الاستثمار في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه – المعروف اصطلاحا بـ CCUS وفي الهيدروجين وغيرها من مصادر الطاقة الخضراء لجعل أنشطتها أقل كثافة للكربون واكثر دعما للتحول للطاقة النظيفة.

وتسعى شركات النفط الوطنية في العديد من دول الخليج لتطوير استخدامات الهيدروجين كما هو الحال في السعودية والإمارات وقطر وتقليل انبعاثات الكربون من خلال العديد من الاتفاقيات شركات أجنبية.

وهذه الصفقات هي الأحدث من بين العديد من الصفقات الأخرى في الأشهر الأخيرة من قبل شركات النفط الوطنية الخليجية، والتي يمكن أن تضعها كقادة عالميين في كل من تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين.

إن مزايا الإنتاج المنخفض التكلفة لشركات النفط الوطنية الخليجية والموارد الهائلة من الهيدروكربونات تعني أن تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تقلل من الانبعاثات خلال العقود القادمة مع استمرار العالم في الاعتماد على النفط والغاز وسط تحول الطاقة.

وقالت أوكسفورد بيزنس ان شركات أرامكو وأدنوك وشركة البترول الوطنية الكويتية انتجت 19.3% من النفط العالمي واحتفظت بـ 28.7% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة في عام 2021، بينما أنتجت شركة قطر للطاقة 4.4% من الغاز العالمي واحتفظت بـ 13.1% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة.

وعلاوة على ذلك، مع وجود أرخص طاقة شمسية في العالم، ووفرة من طاقة الرياح والأراضي الشاسعة التي يمكن بناء مشاريع توليد الطاقة الخضراء عليها، يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل الى 200 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقا لتقرير نشر العام الماضي من قبل شركة الاستشارات رولاند اند بيرغر ودي لطاقة الصحراء وهي شبكة متخصصة بين القطاعين العام والخاص في التركيز على تحول الطاقة.

يسمح احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لشركات الهيدروكربونات بإزالة الكربون من عمليات الإنتاج، والتي يمكن تخزينها أو إعادة نشرها في تقنيات معززة لاستخراج النفط أو تحويلها إلى سلع استهلاكية أخرى.

كانت العديد من الشركات بطيئة في تبني تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه نظرا لارتفاع تكاليفها الأولية وعدم وجود سوق لتعويضات الكربون ومع ذلك، فإن هذا القطاع يكتسب زخما حيث تطلب الأسواق النهائية للمستخدمين، لاسيما في أوروبا، مصادر طاقة أنظف وأسواق تداول الكربون.