مجلس القضاء الأعلى لا يملك صلاحية حلّ مجلس النواب العراقي

النشرة الدولية –

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، عدم امتلاكه الصلاحية لحل مجلس النواب بعد مطالبات الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، بتدخل السلطة القضائية لفض البرلمان.

ودعا مجلس القضاء الأعلى في بيان كافة الأطراف المتخاصمة ‏إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المجلس إنه “ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏أن مجلس القضاء يتفق مع السيد في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة”.

وتابع البيان: “أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلس سبق وأن ‏عرض عليه هذا المقترح نفسه في شهر آذار (مارس) سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والاكاديمية وكان ‏جوابه في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب”.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن مهامه “محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005”.

ودعا مجلس القضاء “الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”‏، مؤكدا، أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع”.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

وفي حين يقول الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وكتلةً ممثلة للحشد الشعبي، إنه منفتح على حل البرلمان شرط انعقاده ومناقشة النواب وتصويتهم على ذلك، كان مقتدى الصدر طلب القضاء بالتدخل وحل المجلس بمهلة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل.

وبدأت الأزمة الحالية إثر رفض التيار الصدري نهاية يوليو، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

ويعيش العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، على خلفية خلافات سياسية متواصلة.

وكانت الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2021 انتخابات مبكرة جاءت لتهدئة غضب الشارع إثر موجة احتجاجية غير مسبوقة شهدها العراق في خريف العام 2019، طالب فيها المحتجون بإسقاط النظام ونددوا بفساد الطبقة الحاكمة في بلد غني بالنفط لكن يعاني من الفقر.

وفي انعكاس للأزمة السياسية الحادة التي يعيشها العراق، باشر الخصوم السياسيون لمقتدى الصدر في الإطار التنسيقي، الجمعة، اعتصاما مفتوحاً على أسوار المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مقابل اعتصامٍ آخر يقيمه مناصرو التيار الصدري داخل البرلمان منذ أسبوعين.