قرارات صينية تربك الأسواق العالمية وتهبط بأسعار النفط

خفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر فائدة رئيسيا للمرة الثانية هذا العام وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي، الاثنين، في محاولة لإنعاش الطلب على الائتمان لدعم إقتصاد بلاده المتضرر من فيروس كورونا، مما تسببت هذه القرارات المفاجئة بهبوط أسعار النفط بشكل عنيف خلال تعاملات الاثنين، بالتزامن مع إعلان إيران عن تقدم نسبي في مفاوضات اتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 400 مليار يوان (59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.75 بالمئة من 2.85 بالمئة.
وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في تموز، بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، حيث أدى تفش جديد لكورونا والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون.

وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلى “الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول”.

وتراجع سعر اليوان في التعاملات في الداخل إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 6.7696 للدولار، مقارنة بالإغلاق السابق عند 6.7430، بعد أن خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع تكاليف الاقتراض على قروض متوسطة الأجل وأداة سيولة قصيرة الأجل للمرة الثانية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن هناك تطورا نسبيا في مفاوضات فيينا “لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر”، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وأضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني”.

وأكد كنعاني أن التوصل إلى اتفاق يرتبط بتحقيق مطالب طهران، وإذا احترمت تلك المطالب فإنه “يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب”.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فقد تستقبل أسواق النفط ما يقرب من 5 ملايين برميل من النفط الإيراني إذا تم رفع الحظر عن النفط الإيراني.

وهبطت أسعار النفط بشكل عنيف، الاثنين، نحو 5 بالمئة، إلى أدنى مستوى في نحو 8 أشهر، حيث انخفض خام برنت 4.9 بالمئة إلى 93 دولارا للبرميل، كما أنه انخفض الخام الأمريكي 4.8 بالمئة إلى 87.5 بالمئة بحلول الساعة الـ11.48 بتوقيت غرينتش.

وجاء الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة أقل من تقديرات المحللين اليوم الاثنين، مع تعثر التعافي الوليد من عمليات الإغلاق القاسية لمكافحة كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

قال إيبيك أوزكاردسكايا، محلل السوق في سويسكوت: “بالطبع تؤثر البيانات السيئة من الصين على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم”. وأضاف أن هذا دفع اليورو إلى الانخفاض مقابل الدولار.

وتلقى الدولار دعما من التعليقات المتشددة لصانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي ردا على مؤشرات مبكرة تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ربما بلغ ذروته.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، توماس باركين، لشبكة سي.إن.بي.سي يوم الجمعة، بأنه يود أن يرى التضخم يتجه نحو هدفه المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة “لبعض الوقت” قبل إيقاف رفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل ست عملات منافسة 0.25 بالمئة إلى 105.96، معززا وضعه بالقرب من منتصف نطاقه خلال هذا الشهر.

وسينظر المحللون في محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر إصداره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن حول تفكير صانعي السياسة، بينما ستعطي بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة بعض الأفكار الجديدة حول متانة الاقتصاد.

وهبط اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0232 دولار، متأثرا بالمتاعب التي تواجه أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا والبحث عن مصادر طاقة غير روسية وتضرر الاقتصاد الألماني من شح الأمطار.