في ظل أزمة سياسية.. استقالة وزير المالية العراقي بسبب افتقار الحكومة للوضع القانوني والصلاحيات الكاملة
النشرة الدولية –
قدم السياسي المخضرم ورجل الاقتصاد العراقي، علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية استقالته من منصبه الثلاثاء، بسبب ما قال إنه طول فترة بقاء الحكومة حكومة “تصريف أعمال”.
وفي ورقة استقالة امتدت لخمس صفحات، قال علاوي إنه “محبط للغاية” لكونه غير قادر على عمل ما يجب القيام به” بسبب افتقار الحكومة للوضع القانوني والصلاحيات الكاملة.
ووصف علاوي الوضع الحالي بأنه “غير معقول ولا مقبول”.
وبعد إجراء الانتخابات النيابية العراقي في أكتوبر الماضي، تحولت الحكومة العراقية رسميا إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات إدارية محدودة تقتصر على تمشية الأمور اليومية.
ويعيق الصراع السياسي الحالي تشكيل حكومة جديدة، كما أن الحكومة الحالية غير قادرة على رسم السياسات المالية للبلاد بشكل كامل بسبب عدم قدرتها على تقديم مشروع موازنة.
من هو علاوي
وعلاوي، وهو من مواليد عام 1947، حاصل على شهادة البكالوريوس من معهد MIT في ولاية ماساشوستش الأميركية، في الهندسة المدنية، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، ودرس في مدرسة لندن للاقتصاد، بحسب موسوعة انسكلوبيديا البريطانية، وقام بالتدريس في جامعة أكسفورد.
وعمل في بنك التنمية الدولي، وشارك في تأسيس عدة بنوك.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين، شغل علاوي منصب وزير الدفاع في عام 2003، وكان أول وزير دفاع عراقي مدني، ثم شغل منصب وزير التجارة ووزير المالية بالوكالة.
ووالده، عبد الأمير علاوي، كان وزيرا للصحة في عدة وزارات في العهد الملكي، بينما جده، عبد الهادي الجلبي، كان واحدا من اهم الشخصيات العراقية في تلك الحقبة، وأصبح رئيسا لمجلس الشيوخ العراقي في العهد الملكي.
وفي خطاب استقالته قال علاوي إن الكتل السياسية – عدا الصدريين – كانت رافضة له، لكنه أيضا وجه قبل أشهر خطابا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اشتكى فيه من محاولات الصدريين فرض إرادتهم عليه.
وأضاف علاوي في خطاب الاستقالة أنه “تعرف على مدى تدهور الدولة” من خلال مباشرته بمنصبه، حيث “تم الاستيلاء على الدولة فعليا من قبل الأحزاب وجماعة المصالح الخاصة”.
وذكر علاوي بإنجازات وزارته والوضع الصعب الذي كانت تمر به البلاد.
وأثارت قرارات علاوي غير المسبوقة الكثير من الجدل في البلاد، حيث قام برفع سعر تصريف الدولار بواقع 30 في المئة تقريبا مما أضعف قوة العملة العراقية ورفع الأسعار، لكن هذا أيضا قلل تهريب الدولار من البلاد بشكل كبير.
وفيما يتهم بأنه تسبب في زيادة الفقر، يجادل علاوي دائما بأن هذه الإجراءات كانت ضرورية لإحياء الاقتصاد، وحققت البلاد فائضا ماليا كبيرا في عهده، وازدادت احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار إلى نحو 90 مليارا.
وتحدث علاوي عن “قضايا الفساد في الدفع الإلكتروني” وهي ألية تستخدمها الحكومة العراقية لدفع رواتب موظفيها من خلال بطاقات ائتمان.
ومؤخرا، غرمت محكمة عراقية بنك الرافدين الحكومي 600 مليون دولار تقريبا على خلفية عقد مع شركة، قال البنك إن فيه شبهات فساد.
وطالب علاوي في خطاب استقالته باستكمال التحقيق في العقد، كما قال إنه “لا يرغب في أي منصب وزاري بعد الآن”.