مستقلة الانتخاب التونسية: قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية

النشرة الدولية –

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه في 25 تموز الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد.

وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء إنه بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء.

وأضاف أن “القضاء الإداري أكد نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وفند الاتهامات بالتزوير”، مؤكدا أن “الاستفتاء دار في جو ديمقراطي وتعددي”، وفق تعبيره.

وأكد أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ من تاريخ إعلان النتائج النهائية وختمه من الرئيس قيس سعيد كدستور جديد للجمهورية.

ووفقا لبوعسكر، فإن عدد الناخبين المسجلين كان 9 ملايين و278 ألفا و543 ناخبا، شارك منهم في الاستفتاء مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، صوت 94.6% منهم لصالح الدستور الجديد.

وكانت قوى سياسية عدة رفضت نتائج الاستفتاء، منها جبهة الخلاص الوطني، وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف 5 أحزاب يسارية)، على اعتبار أن 75% من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز 2021، حين اتخذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس البرلمان والقضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء الشهر الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية، منها النهضة صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011”.