تجاهل حكومي غير مبرّر لتساؤلات أو اسئلة النواب بمجلس الأمة الكويتي!
بقلم: الإعلامية ليلى القحطاني

النشرة الدولية –

تساؤلات أو اسئلة لا يهم، سمها ما شئت، مع الانعقاد الأول لمجلس الأمة الكويتي، وهو الذي شهد انقلابا في العلاقة بين النواب والحكومة

هنا أضحت الأسئلة بديلا عن الاستجوابات التي تلزم رئيس الحكومة والوزراء بالإجابة عن تساؤلات النواب ويبدو ان إشاعة رفض رئيس الحكومة للاستجوابات وخضوع اغلبية النواب لذلك واضحة ،تبقى  القضايا الخلافية ببعض تلك الأسئلة توحي من جديد بأن عمر البرلمان الحالي سيكون قصيرا كسابقه.

وكما تعودنا من الحكومات السابقة حيلة التهرب من الاستجوابات التي يقدمها أعضاء مجلس الأمة، كانت في معظمها تنتهي باستقالة الوزير المعني أو استقالة الحكومة نفسها، ومن ثم حل البرلمان.

في الإحصاءات المتواترة، بأن الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، كان وجه النواب 782 سؤالا بشأن قضايا مختلفة، الرد الحكومي طبعا أتى دون المامول، الرد على ما نسبة 11% من الأسئلة، وفي حين أن الاستجوابات النيابية ملزمة، فإن الإجابة عن أسئلة النواب ليست ملزمة، وهو ما يشجع الحكومة على تجاهلها إلى حد بعيد.

خلال اليومين الماضيين اللذين سبقا عطلة المجلس شهدا تقدم النواب بنحو 186 سؤالاً من جانب 27 نائباً، كانت من نصيب رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وجميع الوزراء، حسب ما نشرت شبكة الدستور.

معظم تلك الأسئلة كانت ركزت على ملفات تتعلق بالحالة المالية للدولة وهيئة الاستثمار وإدارة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، وخطط الحكومة في إحلال المواطنين الكويتيين محل الجنسيات الأخرى في مختلف الجهات والهيئات (التكويت)، فضلاً عن قضايا أخرى مالية وإدارية.

ناهيك عن وجود  قضايا خلافية تناولتها بعض أسئلة النواب، من قبيل الرسالة التي وجهها النائب مرزوق الغانم إلى رئيس الحكومة حول موضوع الفساد في وزارة الدفاع، قال فيها “عندما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من كل الشبهات التي دارت حول هذا الموضوع قمت أنت وحكومتك بوأد الطلب بمساعدة نواب أحمد الفهد في البرلمان.

كان الغانم صرح، بأنه  “إذا لم تتخذ الإجراء الذي يحفظ سمعة الكويت وينهي هذا الملف المشبوه، فسأتخذ الإجراء الذي يبرئ أهل الكويت من هذه الأفعال ولن أحنث بقسمي في ما يتعلق بالحفاظ على سمعة الكويت ومكانتها بمساندة كل الغيورين على اسم الكويت”.

على صعيد متصل يقول مراقبون إن التساؤلات التي يطرحها النواب لن تختفي من الوجود، طالما بقيت بلا أجوبة مقنعة، أو لم تقدم للقضايا المتعلقة بها معالجات تضمن إصلاحها في ظل غضب شعبي من الشارع الكويتي على اداء الحكومة وحتى البرلمان ، مما  يعني أن سياسة التجاهل التي تعتمدها حكومة أحمد النواف لن تقدم لها أي فائدة تتعدى كسب القليل من الوقت، قبل أن تعود الأسئلة لتنهال عليها من جديد، أو تتحول إلى خصام حكومي – نيابي آخر.

لا شك بأن تجاهل الأسئلة إذا كان ينطوي على رغبة في إخفاء بعض الحقائق فإنه سلوك خطير، يمكن أن يهدد العلاقات القائمة على الثقة، لاسيما وأن الحكومة في حاجة إلى أن تثبت أنها تتبع سياسات أكثر احتراما لمعايير الشفافية، وأن تلتزم بمكافحة مظاهر الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والتي غالبا ما تتخذ طابعا مواربا من قبيل الحصول على امتيازات غير مستحقة أو غير خاضعة لمعايير دقيقة.