يا سمو الرئيس.. متى تنتهي معاناتنا مع صاحب الكرسي الأحمر؟
بقلم: أحمد الصراف
النشرة الدولية –
دأب صاحب أحد المراكز الدينية، الذي كان «يزين» أملاكه بلوحات دينية ضخمة وكشافات كبيرة، لسنوات على إثارة الفتنة الطائفية والبغضاء، وجاء تطرفه الديني والمذهبي بعد سنوات من الفسق والفجور. وكانت نهايته على يد من تضرروا من أفعاله وأقواله، حيث رفعوا القضايا عليه، فحكم عليه بالسجن فاختار الهرب من البلاد، رافضاً قدره، ولكن التحرّك ضده لم يكن من الحكومة، صاحبة الشأن، بقدر ما كان من أفراد، ومنهم النائب السابق المميز أحمد نبيل الفضل!
نعمت الساحة بفترة هدوء، بعد هرب ذلك المتطرف ليأتي صاحب الكرسي الأحمر ليحل محله، ويتخصص في إثارة النعرات الطائفية البغيضة، ودغدغة الرخيص من مشاعر العامة بسفيه آرائه عن طائفة محددة، التي تضرر منها حتى من لا ولم ينتمِ يوماً إلى تلك الطائفة.
يحار المرء في تفسير السكوت الحكومي عن أمثال هؤلاء، الذين أصبحوا مع الوقت نجوماً يشار إليهم بالبنان، ويخلقون تظاهرة أينما ذهبوا، ويحرص البعض على التقاط الصور معهم، وغالباً ليس حباً فيهم، بقدر إعجابهم بطروحاته الطائفية، وكأن بينه وبين من يهاجمهم حقداً تاريخياً أو ثأراً عائلياً، فكل محاولاته وخطبه وفتاويه وحكاياته وآرائه لن ينتج عنها غير زيادة الشحن الطائفي، خصوصاً ونحن مقبلون على انتخابات مجلس أمة جديد، ستلعب فيها الطائفية دوراً، ولا ينقصنا كشعب تشرذماً وتفرقاً أكثر. كما إنني وغالباً غيري كثيرين على استعداد لأن نتبع هذا الرجل وندين له بالولاء إن أقنعنا بفائدة واحدة جناها المجتمع، أو سيجنيها من وراء كل جهوده الفاسدة وآرائه المتطرفة!
إنّ على الحكومة كشف أصول هذا الشخص، ومعرفة حقيقة مواقفه، وكشف الجهات التي تقف وراءه، وتسنده، وربما تموّل مواقفه وخطبه، فمن الواضح أنه لا يعمل منفرداً، ولا يهدف حتماً إلى المصلحة العامة، ولا يريد للفتنة أن تبقى نائمة، بل يحرص في كل خطبه ومجالسه على إيقاظها، كما أن مناكفته وتكفيره للفريق الآخر أصبحا مع الوقت يتسمان بنوع غريب من العداء الذي لم تعهده الأذن، كما أن غالبية قصصه غير دقيقة، والكثير من آرائه الدينية لا معنى لها وتساهم في زيادة جرعة الجهل في المجتمع، كقصته عن قيام أحد كبار رجال الدين بالانزواء جانباً في كل مجلس، للاستماع إلى الجن والإجابة على استفساراتهم الدينية!
معرفة حقيقة هذا الرجل والأجهزة التي تقف وراءه، وكشف أمره، أصبحا أكثر من ضروري بعد أن زاد الضرر كثيراً، ووجب التحرّك لوقفه عند حده، فالمسألة ليست حرية رأي متى ما تجاوزت تلك الحرية الحدود وشكلت خطراً وتضمنت هجوماً على أحد مكونات المجتمع، وتأليب الشارع والنظام من خلال سقيم آرائه حتى السياسية منها، وتحذيره من الديموقراطية، وتكفيره لها، ولا يجب تركه على هواه يكفّر من يشاء، ويهدم أسس المجتمع، علماً بأنه لو تكلّم أحد من الاتجاه الآخر لعُوقب، وأُدخل السجن خلال ساعات، أو تم ترحيله، ولا اعتراض على كل ذلك طبعاً!