تور وينسلاند يبلغ مجلس الأمن بأن وقف إطلاق النار الأخير بين غزة وإسرائيل حال دون حرب شاملة

أخبار الأمم المتحدة –

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام تور وينسلاند، إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين إسرائيل ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي والذي لا يزال ساريا إلى حتى الآن، حال دون تصعيد الموقف إلى حرب شاملة، كان من الممكن أن تكون لها عواقب وخيمة بالمنطقة.

وفي إحاطته التي قدمها لأعضاء مجلس الأمن أمس، إعتبر منسق عملية السلام عملية وقف إطلاق النار الحالية بأنها تقتصر فقط على إنهاء الأعمال العدائية الفورية، مؤكدا على أن الدوافع الكامنة وراء الصراع الحالي بين الطرفين لا تزال من دون حل. ووصف الوضع الراهن بأنه ليس استراتيجية ولا خيارا استراتيجيا- لا للتغيير الإيجابي على الأرض ولا بالنسبة لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وحث القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ إجراءات حازمة لتمكين العودة إلى مفاوضات ذات مغزى.

وجدد تور وينسلاند التأكيد على وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف من الجانبين وتقديمهم إلى العدالة، داعيا قوات الأمن الإسرائيلية إلى عدم استخدام القوة المميتة إلا عندما يتعذر تجنبها من أجل حماية الأرواح.

وأشار إلى تقديم لجنة التخطيط في القدس، في 25 يوليو، خططا لبناء 1,215 وحدة سكنية في موقع القناة السفلية المتاخمة لكيبوتس رامات راحيل وحي أم طوبا الفلسطيني، مجددا تأكيده على أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم الممتلكات الفلسطينية ووقف تهجيرهم وإجلائهم من ممتلكاتهم, ودعاها إلى الموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني في مناطقهم وتلبية احتياجاتهم التنموية.

ومن ناحية أخرى، أعرب وينسلاند عن قلقه إزاء إصدار وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مؤخرا تعليمات بوقف منح التراخيص الدائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بحجة أن مناهجها تقوم بالتحريض ضد إسرائيل، وحذر من أن أكثر من ألفي طالب فلسطيني سيتأثرون بذلك في حال عدم إيجاد حل والتراجع عن مثل هذا الإجراء.

كما تطرق المنسق الأممي إلى إغلاق قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات، بما في ذلك جميع المنظمات غير الحكومية الست المصنفة كمنظمات إرهابية في نوفمبر 2021. وجدد قلق الأمين العام بشأن تقلص مساحة المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقدم المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني أيضا إحاطة افتراضية عبر تقنية الفيديو، لافتا خلالها إلى تدهور وضع لاجئي فلسطين بشكل أكبر، منذ آخر إحاطة قدمها للمجلس في مايو 2021.

وأكد على أن أكثر من 80 في المائة من لاجئي فلسطين في لبنان وسوريا وغزة يعيشون تحت خط الفقر.

وقال إن التصعيد الأخير في غزة كان بمثابة “تذكير صارخ” بأن الحرب والعنف يمكن أن يندلعا في أي وقت، في غياب جهد حقيقي وشامل لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأشار فيليب لازاريني إلى فقدان ستين عائلة من لاجئي فلسطين منازلها، وقتل 17 طفلا، ثمانية منهم كانوا طلابا في مدارس الأونروا.

وقال “يعاني ما يقرب من نصف طلاب الأونروا من الصدمة ويحتاجون إلى مساعدة خاصة للتعامل مع جولات العنف المتكررة والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها أسرهم”.

كما أشار إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث يعاني لاجئو فلسطين هناط من مستويات عالية من نزع ممتلكاتهم والعنف وانعدام الأمن.

وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فأشار إلى أنه وبعد 11 عاما من النزاع، تعود العائلات الأكثر فقرا للعيش في أنقاض منازلها المدمرة حيث لم يعد بإمكانها تحمل تكاليف الاستئجار.

وقال لازاريني إن الأونروا ظلت، لأكثر من سبعين عاما، مصدرا للفرص والأمل بمستقبل أفضل لأجيال من لاجئي فلسطين، مناشدا الدول الأعضاء التي خفضت تمويلها للعنل غلى إعادة النظر في قرارها لتلافي تأثيراته السلبية على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه، في غضون أسابيع قليلة، سيُعرض على الجمعية العامة تمديد تفويض الأونروا للموافقة عليه، مناشدا “جميع الدول الأعضاء حشد التعبئة، سياسيا وماليا، لدعم الأونروا ومواصلة العمل من أجل حل سياسي يعود بالفائدة على المنطقة وشعوبها”.

وكان من بين المتحدثين في جلسة مجلس الأمن أيضا دانيال ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، والذي قال إن المجلس يجتمع، شهرا بعد شهر، ليكرر إداناته المألوفة وصيغه وشعاراته.

واقترح خمسة مبادئ قال إنها قد تسهم- إذا نظر المجلس فيها بجدية- في إيجاد طريق للخروج من المأزق المتكرر، وربما فتح مسار جديد للعدالة والتوازن بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين.

أولا، العدالة: “لن يكون التجريد الدائم للشعب الفلسطيني من ممتلكاته وحرمانه من أبسط الحقوق والحريات أبدا وصفة لتحقيق الأمن المستدام: هذان – الحصار غير القانوني لغزة والاحتلال غير القانوني – يمثلان أشكالا من العنف البنيوي والعقاب الجماعي ولا يمكننا تجاهلهما”.

ثانيا، التوازن: “أي محاولة لاستئناف المفاوضات بين الأطراف دون معالجة التفاوتات في القوة هي ممارسة جوفاء ومكررة”. واقتبس ما قالته كومفورت إيرو، الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، لمجلس الأمن مؤخرا: “يتعين الاعتراف باختلال توازن القوة الهيكلية بين دولة محتلة وشعب واقع تحت الاحتلال”.

ثالثا، المساءلة: “لقد سبق لي أن أبرزت لهذا المجلس مشكلتين أساسيتين؛ نقص في الشرعية في السياسة الفلسطينية، ونقص في المساءلة بشأن السياسات الإسرائيلية. إن تصرفات إسرائيل بصفتها الطرف المحتل القوي هي التي تحدد بشكل بارز اتجاه السير في هذا الصراع”.

رابعا، السياق، وخامسا وأخيرا، هيكل (السلام والأمن).