قروض الإسكان فضيحة العصر
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر –

عادةً تُقدّم الدول قروضاً للإسكان، ليتمكّن أصحاب الدخل المحدود، من تملّك منزل أو شقة صغيرة يلجأون إليها، لتساعدهم في التغلّب على مصاعب الحياة.

أمّا في لبنان فالإسكان تحوّل إلى باب للسرقة، ومصدر لجني ملايين الدولارات.

تُقدّر ثروة دولته بحوالي ثلاث مليارات دولار، لكنه في الحقيقة هو “فقير”، تقدّم بطلب إسكان، وحصل على قرض بمبلغ 15 مليون دولار تقريباً.

أين كان سيبيت لو لم يحصل على هذا القرض؟؟؟ في الشارع، وفي “زوايا الطرقات أمام الناس”!!!!! أم في خيمة للنازحين؟؟؟

لا طبعاً فهو اعتاد القصور فقط ولكن ما أدراكم ما القصور!!!؟؟؟

في بعض القصور، يبقى الشخص جائعاً وفقيراً، رغم امتلاكه خزنةً كبيرةً من المال ومفتاحاً من ذهب!!!

ليس الفقر دائماً بالمال، فأشد الناس فقراً هو فاقد الكرامة!!! وأكثر الناس جوعاً هو البخيل الجشع!!! والأشد طمعاً هو الأكثر بؤساً.

ليس معاليه فقط احتاج قرضاً ليسكن، بل وزراء، ونواب، وقضاة، ومدراء عامون، ومصرفيون، واللائحة تطول، كلّهم خالفوا القانون واستفادوا من أكثر من قرض سكني، وبمبالغ طائلة، تراوحت بين مليون وخمسة ملايين دولار!!!

اخذوا القروض ووضعوها في حساباتهم البنكية، تقاضوا عليها فوائد عالية، ثم عندما تقرر خفض قيمة الليرة اللبنانية، وصلتهم جميعاً إشارات، من المراجع المختصة بعمليات السطو على المال العام، فقاموا بتحويل هذه الودائع إلى الخارج، وطبعاً قبل ٣١ تشرين ٢٠١٩ ، التاريخ الذي ضربه لهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وقبل أن يتنبّه الفقراء من صغار المودعين، ويبدأون بتحويل جنى أعمارهم، المغمّس بعرق الجبين، من ليرة إلى دولار.

ثم ينقضّ عليهم سلامة ليمنعهم من الاستفادة من هذه الودائع، وينفّذ بحقهم فرمانه الهمايوني، بقبضها على سعر ١٥ الف ليرة للدولار، فيما تجاوز سعره المئة الف ليرة في السوق الموازية

وما زال وريث الحاكم ونائبه وسيم منصوري، مستمراً بالعمل بتعاميم وتعليمات سيده السابق الذي “دام ظله” المقدس في غرف وأروقة وباحات المركزي، التي شهدت عرس وداعه من قبِل موظفين، غالبيتهم عاشوا على مكرماته، وهم على قناعة أن ليس بكفاءتهم استحقوا وظائفهم، والنعم التي أمطرهم بها سلامة، بل بتبعيتهم لزعامات منّت عليهم بالتوسط لدى الحاكم المعظم للمركزي، فتحقق الحلم بالدخول إلى القصر المرصود، الذي تختفي فيه المليارت دون أن يراها أحد، ودون حسيب أو رقيب، مرة تحت عنوان مكافأة، ومرة قرض سيارة، ومرة مساعدة اجتماعية، ومرة قرض إسكان، وتتعدد التسميات، والهدر واحد أحد، يعبده جماعة الحاكم بأمره.

لم ينتهِ مسلسل قروض الإسكان عند هذا الحد، بل أصدر الحاكم بأمره في المصرف المركزي، تعميماً إلى المصارف، أوجب فيه قبول تسديد كافة القروض المعطاة بالدولار، بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي، الذي بقي يُحتسب 1500 ليرة للدولار، حتى تم الانتهاء من عملية السطو.

وهكذا استكمل جماعة النافذين من أصحاب قروض ملايين الدولارات لعبتهم، فسددوا كامل المبالغ المتوجبة عليهم، ودفعوا مبالغ زهيدة جدأ، وأثروا على حساب الدولة والمودعين.

وفق التقارير، فإن الخسائر الناجمة عن هذا الإجراء، فاقت 30 مليار دولار، وطبعاً المصارف ترفض أن تتحملها، وكذلك الدولة، ولذلك سيتم تحميلها للمودعين، الذين ما فتئت عصابات السطو، تخبرهم كل يوم، أن الودائع تبخرت، وأن المصارف لا يمكنها أن تردها، وأن على المودعين أن يتحملوا ويتقبلوا الخسارة.

فالمواطن الذي عمل عشرات السنين، وجنى بعض المال، ليؤمن به تعليم أولاده وطبابته وحياة كريمة، بات عليه التضحية، ويطالبونه بالصمت، وقبول الواقع، ليحيا الفاسد ويتنعم بما سرقه من مال الدولة والشعب.

فضيحة الإسكان ليست الوحيدة، فمثلها آلاف الجرائم، التي ارتكبها رجال السلطة وأزلامهم وعصابة المصارف في لبنان، فتحولوا جميعاً إلى شركاء في الجرم، وصحّ القول بهم: “من كان منكم بلا خطيئة فاليرجمها بحجر”.

انكفأوا جميعاً!!!

ولم نر أحداً منهم يرفع حجراً، ولا حتى صوتاً، فالكل شريك في الجرم، حتى أن بعضهم يريد إسكات الشعب، وربما رميه بأكثر من حجر.

ويبقى السؤال الآن ماذا سيحل بقروض الاسكان الجديدة المقدمة من الصندوق الكويتي؟؟؟

أين ستذهب ال 165 مليون دولار؟؟

وهل هناك موظف أو عسكري، يستطيع أن يستفيد من قرض سكني بقيمة 40 أو 50 ألف دولار؟؟؟

وكيف سيسدد القرض وراتبه لا يتجاوز المئة دولار؟؟؟

ومن يبلغ راتبه في لبنان 1200 دولار، وهذا شرط اساسي وضعه مصرف الإسكان، للاستفادة من القروض الجديدة.

الأفعى تغيّر جلدها لكنها تبقى أفعى سامة، وهذا هو حال بعض المسؤولين في لبنان.