احموا معلوماتنا!
بقلم: أسرار جوهر حيات
النشرة الدولية –
يعرف ادوارد امورسو، مؤلف كتاب «الأمن السيبراني»، بأنه مجموع الوسائل التي من شأنها الحد من الهجوم على البرمجيات، أو الشبكات أو أجهزة الحاسوب.
ومن منطلق هذا التعريف، يتضح أمران، الأول أن البرمجيات أو كل ما يتعلق بعلم الحاسوب، عرضة للهجوم، بالمقابل، فإن هناك منهجيات ووسائل يمكنها التصدي لهذه الهجمات، وهو ما يجب أن نعيه، وتعي أهميته مؤسساتنا في القطاعات كافة.
لا شك، أننا نعيش في عالم، لا يمكننا بأي شكل من الأشكال ان ننفصل عن علم الحاسوب، وشبكة الانترنت، والفضاء الإلكتروني، وهي حقيقة لا مجال للشك بها، انه كلما زاد اعتمادنا على العالم الافتراضي والتكنولوجيا، وهو أمر حتمي وضروري، أصبحنا عرضة للهجمات الالكترونية كذلك، الأمر الذي يتطلب معه وضع خطة إستراتيجية لحماية أمننا السيبراني.
ففي عالم اليوم، يجنح البعض الى استخدام مصطلح حرب المعلومات، بالمقابل، فإن العالم أجمع، وفي توجهه نحو التحول الرقمي، المطلوب، أصبح لديه ثروة هائلة من البيانات والمعلومات في الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي يستوجب حمايتها، فهل استطعنا في الكويت أن نحمي معلوماتنا.
للأسف، بين حين وآخر، نسمع عن اختراق إلكتروني لأنظمة بعض المؤسسات، وان كانت محدودة، إلا أن مع التطور الفعلي في عالمنا اليوم وتطور وسائل الحماية، فإن حدوثها ولو بالحدود الدنيا، غير مقبول، بالتالي، يجب أن نعي كيف نعمل على تقوية سور الأمن السيبراني في البلاد، حتى لا تقع مؤسساتنا وسط حرب معلومات أو سرقة بيانات، أو ابتزاز هاكرز وما تجره هذه الأمور من عواقب وخيمة نتيجة سرقة قواعد البيانات.
وتعد أولى خطوات حماية الفضاء الالكتروني، أو ما يعرف بالأمن السيبراني، هو الاهتمام بإعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة هذه المهام الناشئة.
فجامعات العالم مليئة اليوم بتخصصات تعنى بالأمن السيبراني، ومختلف تخصصات علم الحاسوب إلى جانب أهمية إعداد كوادر مؤهلة كذلك في مجال الذكاء الصناعي وكل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، من أولى خطوات إعدادها وتطبيقها حتى حمايتها، هذا فضلاً عن ضرورة إنشاء مراكز معنية بالتدريب على الأمن السيبراني في البلاد، تمهيداً لانشاء تخصص كامل في جامعة الكويت أو في جامعة عبدالله السالم المقرر إنشاؤها قريباً.
وبلا شك فإن أجهزة الدولة، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، بحاجة لإنشاء أقسام خاصة ومعنية بحماية المعلومات، حتى يتسنى لها الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي دون خشية من خطر سرقة البيانات أو التعرض لهجمات الكترونية، بينما يجب ألا تتردد المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خوفاً من الهاكرز، فالحل بالحماية وليس تجنب التكنولوجيا.
ولا ننكر أن الحكومة في وقت سابق اتخذت إجراء جيداً في إنشاء جهاز للأمن السيبراني، إلا أنه كالعادة، مر زمن، ليس بقليل ولم نشهد أي خطوة جدية لإنشاء الجهاز، الذي دخل في دوامة التأخير، أسوة بخطوات عديدة، ضاعت في أروقة البيروقراطية وكانت ضحية عدم الاستقرار السياسي وتغير الوجوه في البلاد.
إلا أن اليوم، الاهتمام بالأمن السيبراني ليس ترفاً بل حاجة ملحة، تتطلب سرعة إنشاء الجهاز، وكذلك تطوير عمل المؤسسات القائمة فعلياً والمعنية بالمعلومات والتقنيات، كالهيئة العامة للاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتسكين الشواغر اللازمة على وجه السرعة، لحماية أمننا السيبراني.