بوادر أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي باطنها صراع على الصلاحيات
بقلم: الإعلامية ليلى القحطاني
النشرة الدولية –
أثارت ردود الفعل النيابية مخاوف من أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، ما بعد الضجة والصخب الذي أحدثه قانون كانت الحكومة أعدته لتنظيم لتنظيم الإعلام، الذي أظهر مدى هشاشة الهدنة القائمة بين الطرفين.
فالتعيينات التي قامت بها الحكومة مؤخرا في عدد من المناصب القيادية أثارت موجة رفض من قبل نواب، اعتبروا تلك التعيينات “باراشوتية” ولا تخضع لمعايير الكفاءة.
جاء ذلك بعدما أعفى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف أحمد الجابر الصباح المئات من المسؤولين الكبار، في عهد حكومته السابقة، على أمل استعادة الجهاز الحكومي لحيويته بعد حالة الترهل التي أصابته طيلة السنوات الماضية.
كانت الحكومة الجديدة مؤخرا بدأت العمل على سد الشغورات التي خلفتها تلك الإعفاءات، لكن النواب يرون أن التعيينات لم تقطع مع السابق وكرست “مبدأ كسب الولاءات على حساب الكفاءات”.
رد الفعل من النواب جاء سريعاً وفق ما نشر في عدد من وسائل الإعلام، من سوية “استمرار العبث في التعيين بالمناصب القيادية”، مؤكدين أن التعيينات “الباراشوتية” تصب في خانة العبث الإداري، “واستمرار الترضيات والتنفيع، ما يظلم الكويتيين المجتهدين، ويحبط المتميزين”.
ومن غياب العدالة، والتعدي على حقوق الكفاءات، يدل على استمرار نهج الفساد، وظلم الكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرات.
بعضهم كان أشار الى أن بعض القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أخيرا، بشأن تسكين شواغر في جهات الدولة خالفت المعايير، وتم تعيين بعض القياديين دون مراعاة لمعايير الكفاءة والعدالة الوظيفية، مؤكدا أن الكفاءات الكويتية تشعر بالإحباط، بسبب تهميش المتميزين وإقصاء المجتهدين، وعلى النقيض من ذلك يتم تعيين الأدنى في الكفاءة والتخصصات والشهادات الدراسية.
لا شك أن التعيينات الباراشوتية تُشكل خرقاً واضحاً واعتداء على حقوق الكوادر الكويتية المستحقة والأولى بشغل هذه المناصب، وهناك قياديون تم تعيينهم من خارج الجهات على حساب الموظفين المتميزين الذين يمتلكون خبرات إدارية وعملية في بعض الجهات الحكومية.
استمرار المحسوبيات في التعيينات تكريس للفساد الإداري ويتناقض مع الإصلاح المنشود، مطالبا رئيس الوزراء بوقف هذا النهج وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، فضلا عن إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة وتمكينها من المناصب القيادية وصنع القرار. وجدد المطالبة بوقف العبث في التعيينات بالمناصب القيادية، لافتا إلى أن ما يحدث من تمكين غير الأكفاء يدل على استمرار التخبط وعدم الجدية في التغيير والإصلاح.
عدد من المراقين كانوا أشاروا لوجود أطراف، بينهم نواب، تعمل على إبقاء حكومة الشيخ أحمد النواف تحت الضغط، وإضعافها حتى تكون لها اليد الطولى في رسم السياسات وصولا إلى التدخل في التعيينات.
بالطبع لا يمكن إخفاء قلق الكويتيون لتصاعد موجة الانتقادات في الفترة الأخيرة من النواب تجاه الحكومة، وهو ما قد يعني عودة التجاذبات في الكويت، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى انطلاقة جديدة.
يشار إلى ان الصراعات بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة، كانت على مدار السنوات الماضية قد أعاقت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تخلف الدولة العضو في منظمة أوبك عن ركب محيطها الخليجي الثري، والذي نجح في تحقيق أشواط متقدمة لاسيما في مسار تنويع الاقتصاد.
