مشاريع غير مدروسة تعجل صدام الحكومة ومجلس الأمة الكويتي!
بقلم: الإعلامية ليلى القحطاني

النشرة الدولية –

هي المرة الثانية بأقل من شهر، وجدت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر

نفسها خلال أمام جدار صد نيابي، يشبه حائط الصد بلعبة كرة القدم.

ويعود مرد هذا الصدام بسبب مشاريع قوانين تتعلق بالحريات، الأول كان بشأن مشروع قانون لتنظيم قطاع الإعلام، الذي كان تعرض لانتقادات واسعة بسبب ما أحتواه من محاذير من شأنها أن تكبل حرية الإعلام والصحافة.

لكنه لم يلبث أن تهدأ العاصفة، حتى وقع سجال جديد بسبب مخاوف تتعلق بمناقصة لمراقبة الإنترنت، الأمر الذي من شأنه أثارة مخاوف على عديد الصعد سواء الشعبية منها أو الإعلامية وحتى النيابية.

وتحت هذه العواصف جدران الصد، اضطرت حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر، إلى تعليق المناقصة المتعلقة  بالرقابة على الإنترنت التي كانت طرحتها الهيئة العامة للاتصالات

ليس غريباً ان تثير القرارات الحكومية الأخيرة غضباً جارفاً لاسيما من الأوساط النيابية التي حذرت من استهداف الحريات وانتهاك الخصوصيات.

نقف الى جانب عضو مجلس الأمة النائب، جنان بوشهري، وهي أول من كشف عن المناقصة، وقامت بقيادة حملة نيابية للمطالبة بإلغائها، وكانت وجهت تحذير لوزير الاتصالات وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية هذه المناقصة.

قالت في تغريدة لها على صفحتها بموقع “أكس” تويتر سابقا

نبهت هيئة الإتصالات في المؤتمر الصحفي من هذا الرد والتدليس، لذلك أنشر بعض من متطلبات المناقصة التي ذكرتها في المؤتمر والتي تجنب رئيس الهيئة التعليق عليها، وأقول له تصريحك يدينك ويحرج الحكومة بأكملها. https://t.co/WZp7JUqTYq pic.twitter.com/oWdkLD6jRw

— د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 4, 2023

هيئة الاتصالات كانت طرحت مناقصة لـ”تطوير بوابة الكويت الدولية” الإلكترونية، ولكنها طلبت من جهة التطوير أن يكون النظام قادرا على مراقبة معلومات كل مستخدم للإنترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، كما تطلب الهيئة أن يكون النظام قادراً على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، وأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات إلى “أنظمة طرف ثالث”.