البرلمان الليبي يقترح إنشاء محكمة دستورية ويهاجم المجلس الرئاسي
النشرة الدولية –
رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، تلويح المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بوضع قاعدة دستورية، داعيا إياه إلى التقيد بـ”اختصاصاته”، مشيرا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية “فقدوا الصفة القانونية لهم ولم يعودوا يتبعون مجلس النواب”.
وتأتي تصريحات صالح خلال افتتاح الجلسة الرسمية للمجلس النيابي في مقره بمدينة بنغازي، الواقعة شرق البلاد، الخميس، لتسمية رئيس جديد للمحكمة العليا، وذلك بعد تأجيلها بسبب منع مسلّحين نواب المنطقة الغربية من السفر للمشاركة في الجلسة.
وقال صالح “المجلس الرئاسي يلمح ويهدد إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية. أولا أقول عهد منح الدستور من الشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه”.
واتهم صالح المجلس الرئاسي بالانحياز إلى “الحكومة منتهية الولاية (الوحدة الوطنية المؤقتة) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولم يلتفت إلى قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة جديدة”.
كما كشف صالح عن وجود “مقترح لعدد من النواب في البرلمان لإنشاء محكمة دستورية”، لافتا إلى أن “هذا المقترح سيطرح عليكم، وأرجو أن ينظر فيه في الجلسات المقبلة”.
ومنذ مارس الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة، تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب بالدولة للتوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات.