مرسوم رئاسي تونسي بفرض عقوبات على نشر “الأخبار الكاذبة”

النشرة الدولية –

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبارا ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة ندد بها نشطاء وصحفيون بوصفها “اعتداء كبيرا على حرية التعبير”.

وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر الجمعة على عقوبة بالسجن 5 سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.

وينص المرسوم -الذي نشرته الجريدة الرسمية- على أن عقوبة السجن تصل إلى 10 سنوات إذا كان المستهدف موظفا عاما، كما ينص على غرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15 ألفا و500 يورو).

وفي أول ردود الأفعال، رأى رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات.

وقال إن “عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”، مضيفا أن القانون الجديد يُذكر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.

كما انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيّد، ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاما من حكم بن علي، ورأوا أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.

وسخر آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من المرسوم الجديد، قائلين إنهم منذ هذه اللحظة لن ينشروا إلا الأخبار الرياضية أو مشاهير الفن على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس سعيد قال إنه سيدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية بعد أن تحرك الصيف الماضي للسيطرة على معظم السلطات وإغلاق البرلمان المنتخب.

وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ”تراجع” الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز 2021، في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد.

ومنذ ثورة 2011، أصبح الإعلام في تونس من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في أي دولة عربية، حتى أن وكالة الأنباء المملوكة للدولة تنقل أخبارا منتقدة للسلطات وتعطي مساحة للمعارضة.