جورجينا ميلوني “أول رئيسة وزراء في إيطاليا”.. صعودها يثير قلق نشطاء حقوق المرأة
النشرة الدولية –
من المتوقع أن تصبح، جيورجيا ميلوني، أول رئيسة وزراء في تاريخ إيطاليا، بيد أن هذا الإنجاز غير المسبوق لن يسعد الكثير من النساء من البلاد بسبب مخاوفهن من أن يؤثر ذلك على قضايا حقوق المرأة.
وتشير الاستطلاعات إلى إمكانية أن يحقق حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتشدد الذي تقوده ميلوني الأغلبية المطلقة ضمن تحالف “يمين الوسط”، مما يمهد الطريق أمام تلك السياسية التي كانت مغمورة قبل بضعة أعوام لأن تشكل الحكومة القادمة، وفقا لتقرير صحيفة “نيويورك تايمز“.
ومن الأسباب التي تجعل رهطا ضخما من النساء غير متحمسات لفوز ميلوني ما ورد في برنامجها الانتخابي سواء تصريحا أم تلميحا بشأن بعض القضايا الحساسة مثل الحق في الإجهاض أو إلغاء نظام الكوتا الذي يمنح المرأة حصة في هيئات الدولة السياسية أو مجالس إدارة الشركات وغيرها من المنظمات.
وفي هذا الصدد، تقول جيورجيا سيروجيتي، التي تكتب عن قضايا المرأة وتدرس الفلسفة السياسية في جامعة بيكوكا في ميلانو: “هذا ليس مكسبًا على الإطلاق، بل إنه انتكاسة محتملة تجاه حقوق المرأة”.
وظهرت مخاوف في إيطاليا من أن تحالف “يمين الوسط” بقيادة ميلوني قد يجعل من الصعب على النساء إجراء عمليات إجهاض في بلد كان الإجراء فيه قانونيًا منذ العام 1978 ولكن لا يزال من الصعب جدًا التمتع به.
وعند سؤالها عن القانون، تعهدت ميلوني، التي قالت إن والدتها كادت أن تجهضها، بأنها لن تلغي القانون وأن الإجهاض سيظل “متاحًا وآمنًا وقانونيًا”، لكنها أوضحت أنها تريد تطبيق جزء آخر من القانون “يتعلق بحماية ووقاية النساء” بالوقاية” والذي على حد قولها قد جرى تجاهله فعليًا حتى الآن.
ويرى كثير من النشطاء أن تصريحات ميلوني تشير إلى أنها سوف تزيد من تعقيدات تطبيق القانون الذي يعاني بالأساس من الروتين والإجراءات الصعبة، مما جعل 33 بالمئة من الأطباء فقط قادرين على إجراء عمليات إجهاض قانونية، بينما تنخفض النسبة إلى أقل من 10 بالمئة في مناطق الأرياف.
ويخشى المنتقدون أن يسمح هذا النهج للمنظمات المناهضة للإجهاض بلعب دور بارز في عيادات تنظيم الأسرة وتشجيع المزيد من الأطباء على تجنب الإجراء، وفي هذا الصدد تقول الفنانة الإيطالية المقيمة في العاصمة روما، لورا لاتوادا، إنها قلقة من أن قانون الإجهاض قد يتلاشى مع تولي ميلوني السلطة.
وأردفت: “إنها تقول باستمرار إنها تريد تحسين حياة النساء، لكنني لست متأكدة من أن مفهومها لحماية المرأة والأسرة يتوافق مع الحفاظ على حقوق المرأة”.
“الحصة الوردية”.. هل تنتهي؟
وأما بالنسبة للكوتا النسائية، والمعروفة في إيطاليا بـ”الحصص الوردية”، فإن ميلوني ترى عبر برنامجها الانتخابي بعدم جدواها، مستشهدة بتجربتها الشخصية إذ أنها استطاعت أن تؤسس حزبا كبير وأن تقود المعارضة في الفترة السابقة دون أن يؤثر كونها امرأة على مسيرتها.
ويتفق مع الكثيرات من أنصار ها، إذ تشير الاستطلاعات أنه من المتوقع أن يحصل التحالف الذي تقوده ميلوني على 25 بالمئة من أصوات النساء، هو أمر سوف يكون غير مسبوق.
وتقول إحدى المؤيدات، وتدعى قالت لوسيا لودو(54 سنة): “لم تحصل (ميلوني) على أي امتيازات أو معاملة خاصة لقد نجحت بمفردها دون أي مساعدة”.
بيد أن المعارضين يرون أن النساء في البلاد يعانين من بطالة كبيرة وهضم في حقوقهن حتى قبل أن تفوز زعيمة “إخوان إيطاليا” في الانتخابات التي سوف تجري غدا الأحد.
ووفق الإحصائيات فإن 4 من كل 10 إيطاليات لا يعملن، في حين ترتفع النسبة لدى الفتيات الشابات اللائي لم يبدأن بعد مسيرتهن المهنية.
وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن نسبة ضئيلة من المديرات التنفيذيات يقدن شركات مدرجة في بورصة ميلانو، و أن هناك أقل من 10 مديرات في أكثر من 80 جامعة بإيطاليا.
وبالنسبة للعديد من النساء الإيطاليات، يصبح إيجاد توازن مناسب بين العمل والحياة الأسرية شبه مستحيل، إذ لا توجد رعاية للأطفال ميسورة التكلفة خلال فترة عملهن في العديد من المناطق.
وتشير جميع المؤشرات الوطنية والدولية إلى أنه إذا عملت النساء في إيطاليا أكثر، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيستفيد ويزداد إلى حد كبير.
وقالت خبيرة الإحصاء ومديرة التقنيات الجديدة في المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، ليندا لورا ساباديني: “نصف النساء الإيطاليات لا يتمتعن باستقلال اقتصادي”.
وأردفت: “لا يمكن أن يكون ذلك أمرا اجتماعيا فحسب، فمن الواضح أن النخب السياسية المتعاقبة لم تفعل ما يكفي للنساء حتى الآن”.