الشكوك تُحيط بانتخابات تونس المقبلة مع مقاطعة الأحزاب الرئيسية

النشرة الدولية –

توسعت في تونس دائرة الرافضين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من أن تعزز هذه المقاطعة السياسية الشكوك حول المسار السياسي الجديد الذي بدأته البلاد منذ صائفة 2021.

تصاعد دعوات المقاطعة

أعلنت قوى سياسية بارزة في تونس مقاطعتها للانتخابات المقبلة، في مؤشر على تواصل حملة الرفض لإجراءات قيس سعيد المثيرة للجدل من بينها تغيير دستور البلاد عبر استفتاء شعبي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلاق الفترة الانتخابية التشريعية اليوم الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان أنه يحجر خلال كامل الفترة الانتخابية الإشهار السياسي وبث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

والخميس الفائت، انضم حزب “آفاق تونس” (ليبرالي) إلى قائمة طويلة من الأحزاب التي عبرت عن نيتها مقاطعة الاستحقاق الانتخابي القادم.

ودعا الحزب في بيان له، “الشعب بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي”.

وفي وقت سابق، أعلنت تنسيقية  سياسية تضم 5 أحزاب وهي والجمهوري والعمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية واصفة هذا الاستحقاق بأنه”محطة من محطات الانقلاب”.

من جهتها، أعلنت جبهة الخلاص الوطني التي تضم عدة شخصيات مستقلة وأحزاب وازنة على غرار حركة النهضة مقاطعتها لهذه الانتخابات  رفضا لما تصفه بـ”المسار الانقلابي”.

واتخذ الحزب الدستوري الحر بقيادة المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي قرار المقاطعة ذاته، قائلا في بيان له إن “العملية التي ستجري يوم 17 ديسمبر لا ترتقي إلى مرتبة الانتخابات”.

الموقف الرئاسي

واستبق الرئيس قيس سعيد الدعوات إلى “مقاطعة الانتخابية” بالتأكيد على حرية كل طرف في اتخاذ قرار بالمشاركة من عدمها.

وقال سعيد في مقطع فيديو بثته الرئاسة “هناك من يتحدث عن نيته في المقاطعة .. هو حر في أن يشارك أو لا يشارك”، مضيفا أن “الانتخاب ليس واجبا كما هو الشأن في عدد من الدول”.

وكان سعيد قد أصدر، هذا الشهر، مرسوما يتضمن تغييرات جوهرية على القانون الانتخابي أبرزها اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد بدل نظام القائمات.

وشدد سعيد على أنه “لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.

والانتخابات التشريعية التي ستُنظم في الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة، هي محطة أخيرة من خارطة طريق أعلنها سعيّد العام الماضي وتهدف إلى إنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

شكوك متزايدة

يرى خبراء ومحللون سياسيون أن مقاطعة الأحزاب السياسية الكبيرة ستُلقي بظلالها على نتائج الانتخابات، خاصة أن هذه العملية ستأتي بعد أشهر من مشاركة ثلث الناخبين فقط في استفتاء مثير للجدل على مشروع دستور جديد للبلاد.

وقالت رئيسة جمعية “مراقبون” المختصة في متابعة الشأن الانتخابي، رجاء الجبري، إنه”رغم عدم تنصيص مرسوم الانتخابات على إقصاء الأحزاب السياسية إلا أنه يمكن الإشارة إلى تهميش ضمني لهذه القوى من العملية الانتخابية”.

وأضافت، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “سيناريو المقاطعة حدث أيضا في الاستفتاء على الدستور بما أثر على نسب المشاركة في هذه المحطة الانتخابية”.

واعتبرت أن “مقاطعة الأحزاب السياسية جاء بسبب رفضها للمسار برمته من ذلك صياغة مرسوم انتخابات بطريقة اتسمت بالغموض”.

ورجحت الجبري أن تحيط “الشكوك والأسئلة بالمجلس النيابي القادم خاصة أن انتخابه يأتي في مسار يتميز بمقاطعة واسعة وانتقادات من المجتمع المدني”.

كما أشارت إلى أن “نسب المشاركة في هذه الانتخابات ستلقي بظلالها على النقاشات السياسية على غرار ما حدث في الاستفتاء الشعبي الذي شارك فيه نحو 30 بالمئة من الناخبين، وهو الجدل ذاته الذي سيحدث عقب الاستحقاق المقبل”.

المصدر: أصوات مغاربية