ميلوني ستترأس الحكومة بعد فوز اليمين المتطرف الإيطالي بالانتخابات

النشرة الدولية –

بعد السويد، حقق اليمين المتطرف انفراجة جديدة له في أوروبا، بفوز جيورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية، الأحد، في إيطاليا، حيث ستُتاح لحزب من الفاشيين الجدد فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

وبعد أن بقي في صفوف المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب فراتيلي ديتاليا نفسه بديلا رئيسيا، وانتقلت حصته من الأصوات من 4,3 في المئة قبل أربع سنوات إلى حوالي ربع الأصوات (بين 22 و26 في المئة)، وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

وأعلنت ميلوني أنها ستترأس الحكومة الإيطالية المقبلة، وقالت: “سنحكم لجميع” الإيطاليين.

والتحالف الذي يُشكّله الحزب مع كل من الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، يُتوّقع أن يفوز بما يصل إلى 47 في المئة من الأصوات. ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذا ما تأكدت هذه النتائج، فإن حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة سيكونان قد حصلا معا على “أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ عام 1945 إلى اليوم”، بحسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.

وفي هذا السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدوات” لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

وكتبت ميلوني، صباح الأحد، على تويتر متوجهة إلى أنصارها “اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ”. وأضافت “في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة.. انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية”.

من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين، ماتيو سالفيني، لصحفيين أثناء توجهه للتصويت إن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.

وأضاف سالفيني، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي، (2018-2019) “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.

نجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله الوطن العائلة”، في جعل حزبها مقبولا كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها اعتبارا من نهاية أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دَينا يمثل 150 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وأوضح المؤرخ، مارك لازار، لوكالة فرانس برس “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية”، معتبرا أن “هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا”

على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل “حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية”.

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تطالب بـ”مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار” المعلقة بسبب الأزمة الصحية والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3 في المئة و60 في البمئة على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وهي أعلنت في يونيو “نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهويّة الجنسية، لا لأيديولوجيا النوع الاجتماعي!”.

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضا إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن ائتلافا حكوميا كهذا ستُواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلا في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.