المحاسبة قبل الإقالة
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

لا يختلف اثنان على ان ما تشهده البلاد من تطورات على مستوى الجهاز الإداري الحكومي هي تطورات وأحداث غير مسبوقة تمثلت في مشهد نراه للمرة الأولى من حيث عدد التغييرات في القياديين.

حيث ان البلاد تشهد حركة تغيير غير مسبوقة على مستوى القياديين، فكم الاستقالات أو كما يسميها البعض الاقالات والاعفاءات والإحالة للتقاعد التي مرت على الجهاز الإداري الحكومي خلال الأشهر الماضية تعتبر سابقة في الجهاز الإداري.

وكما يتردد أن هذه الاقالات أو الاستقالات تأتي بسبب تقصير بعض القياديين أو تجاوزاتهم، الأمر الذي يجعل السؤال مشروعاً، إذا كانت الحقيقة كما يتردد هي بناء على تقصير أو تجاوز لماذا لم تتم المحاسبة؟

حيث يبدو لي ولكثيرين مثلي أن الإقالة أو الإحالة إلى التقاعد تعتبر مكافأة للقيادي المتجاوز أو حتى القيادي المقصر.

فاليوم إذا كان القيادي السابق متجاوزاً على القانون أو على المال العام أو مخلاً في أي بند أو لائحة أو حتى إذا كان القيادي مقصراً في أداء واجباته ومهام عمله أو معطلاً خلال سنوات عمله لمشاريع التنمية نحتاج محاسبته قبل إحالته للتقاعد أو قبول استقالته، فهذا التجاوز أو التقصير، هو تجاوز على حقوقنا كمواطنين، وهذا التجاوز هو فساد يجب محاسبته قبل ركنه بعيداً.

ومما لا شك فيه فان التقصير في أداء العمل والمهام وتنفيذ خطة التنمية، فساد ايضاً، يوازي فساد التجاوزات المالية والادارية.

وحتى نتأكد من النية الحقيقية للإصلاح نريد أن نرى محاسبة للمقصرين والمتجاوزين.

ومن جهة أخرى، ان لم يكن ما يتردد صحيحاً، فان على المعنيين بملف تعيين وتقاعد واستقالات القياديين، التوضيح للعامة، أسباب هذه التغييرات، وتفنيد أو تأكيد ما يتم ترديده في شبكات التواصل الاجتماعي.

ولا يمكن انكار ان هناك أسماء ممن تمت احالتهم للتقاعد أو قبول استقالاتهم، خدموا الجهاز الاداري الحكومي، الا ان التوقيت الزمني في انتهاء مدد تعيينهم لم يأت محملاً بالحظ لهم، فصادف حركة الاقالات الأخيرة، وضاعت أسماؤهم كذلك مع أسماء أخرى أزيحت عن المشهد الاداري بالدولة نتيجة فساد أو تقصير، الأمر الذي يجب أن تنظر له الحكومة بعين الاعتبار والا تتركه لأهواء البعض في شبكات التواصل في تشويه سمعتهم.

وبالنهاية، لا يسعني القول الا ان حركة التغيير جميلة وجيدة للجهاز الاداري الحكومي، الا ان المحاسبة، للمقصرين، هي كذلك خطوة اصلاحية وقائية، حتى نتمكن من محاربة الفساد، ونتمنى من الحكومة التي كشفت عن بوادر اصلاحية أن تستمر وتطور من آليات الاصلاح الذي نطمح له.