هل يكسر بايدن القاعدة بانتخابات تجديد الكونغرس؟
النشرة الدولية –
الحرة –
على مر التاريخ، لم تحمل الانتخابات النصفية أنباء طيبة للحزب السياسي الذي يسيطر على البيت الأبيض، حيث يعود هذا النمط إلى أيام الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر واستمر بشكل ملحوظ خلال السنوات التي تلت ذلك.
منذ الحرب العالمية الثانية، خسر الحزب السياسي لأي رئيس أميركي نحو 26 مقعدا في المتوسط في مجلس النواب ومتوسط أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ.
وقبل بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية النصفية، التي ستجري في الثامن من نوفمبر المقبل، تشتد المنافسة بين الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، في ظل بروز عدة ملفات من شأنها أن تغير مجرى الأمور لصالح هذا الحزب أو ذاك.
حاليا يسيطر الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الكونغرس بشقيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لكن المعادلة قد تتغير خاصة إذا ما علمنا أن سيطرة الديمقراطيين هشة على المجلسين.
يمتلك الديمقراطيون 48 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ مقابل 50 للجمهوريين واثنين للمستقلين (عادة ما يصوتون مع الديمقراطيين). في حالة تعادل الأصوات يتم الاستعانة بنائب الرئيس لحسم التصويت.
بالمقابل يمتلك الحزب الديمقراطي 223 عضوا في مجلس النواب الاميركي، فيما لدى الجمهوريين 212 عضوا.
إذا لم يحصل الديمقراطيون على عدد كاف من الأصوات، فإن نتائج الانتخابات النصفية قد تحول السيطرة إلى الجمهوريين.
سبق أن خسر كل من دونالد ترامب وباراك أوباما في 2010 وجورج بوش في 2006 وبيل كلينتون في 1994 ورونالد ريغن في 1986 أغلبية مقاعد حزبهم في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية.
ويتوقع المحلل السياسي الجمهوري توم حرب ألا تخرج الانتخابات النصفية لهذا العام عن القاعدة بخسارة حزب الرئيس الأميركي.
يقول حرب لموقع “الحرة” إنه “وبشكل عام تعد الانتخابات النصفية ردة فعل على إدارة الرئيس خلال أول سنتين من ولايته، وفيما إذا كان الجمهور والشعب الأميركي مرتاحا لسياساته أم لا”.
ويرى حرب أن “حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية ستكون أقوى لعدة أسباب ومن أبرزها ارتفاع مستوى التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الماضية ووصوله لمعدلات قياسية لم يصلها منذ 40 عاما”.
ويضيف حرب أن “ملف الهجرة غير الشرعية وارتفاعه بشكل ملحوظ خلال عهد بايدن سيكون له تأثير كبير أيضا في نتائج التصويت، وكذلك الوضع العالمي غير المستقر وضبابية تعامل الإدارة الأميركية مع الملفات الخارجية سواء مع روسيا والشرق الأوسط والصين”.
ويشير حرب إلى أن الجمهوريين بحاجة للفوز بمقعد واحد فقط في مجلس الشيوخ و15 مقعدا في مجلس النواب للحصول على الأغلبية وسيكون هذا سهلا في ظل المعطيات الحالية”.
ووفقا لحرب فإن فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إن حدث، سيضع قيودا كثيرة على إدارة بايدن خلال السنتين المقبلتين المتبقيتين من فترة ولايته.
وعلى النقيض من ذلك يعتقد المحلل الاستراتيجي للحزب الديموقراطي روبرت باتيلو أن الديمقراطيين سيبلون بلاء حسنا في الانتخابات النصفية.
ويرى باتيلو في حديث لموقع “الحرة” أن “الانتخابات النصفية ستكون مختلفة هذه المرة”، مبينا أنه “عادة فإن الحزب الممسك بالبيت الأبيض يخسر 20 لـ 30 في المئة من المقاعد، وهو ما حصل في 2010 و2014”.
ويضيف باتيلو “لكن ما نراه اليوم وما تحقق خلال السنتين الماضيتين من إدارة بايدن وما ترشح من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، اعتقد أن هناك حظوظا قوية في أن الديمقراطيين سيحافظون على الأغلبية في مجلس النواب وأيضا الحفاظ على الأغلبية الهامشية في مجلس الشيوخ”.
ويواصل باتيلوا حديثه بالقول إن “بايدن حاليا في موقف قوي جدا، في السابق كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع معدلات قبوله لنحو 30 في المئة، واليوم قفزت لنحو 48 في المئة بسبب السياسات الأخيرة التي انتهجها”.
ويذهب باتيلو أبعد من ذلك ويشير إلى أن بايدن قد يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال حافظ على هذا المستوى وتمكن من تحقيق الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية الرئاسية، خاصة في ظل الضعف الذي يعاني منه الحزب الجمهوري” على حد تعبيره.
في تحليلها للنتائج المتوقعة للانتخابات النصفية المقبلة أشارت صحيفة “الإيكونوميست” إلى أنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن تحمل الانتخابات أنباء سيئة للديمقراطيين.
وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات الموافقة على بايدن، إلا أن الحزب الديمقراطي حقق بعض الإنجازات التشريعية البارزة.
وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين يتوقعون فقدان السيطرة على مجلس النواب، إلا أن فرصهم في المحافظة على الأغلبية في مجلس الشيوخ آخذة في التحسن.
بالمقابل أشار استطلاع رأي أجرته الإذاعة الوطنية العامة الأميركية “إن بي آر” إلى أن كلا الحزبين يواجهان تحديات عديدة في الانتخابات النصفية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الإذاعة الأميركية في نهاية الشهر الماضي وبداية هذا الشهر أن التضخم هو أهم قضية عامة تشغل بال الناخبين الأميركيين في الانتخابات النصفية، ويليه الإجهاض.
بالنسبة للديمقراطيين، كان الإجهاض هو القضية الأولى تلتها جلسات الاستماع للجنة 6 يناير المتعلقة باقتحام مبنى الكونغرس ومن ثم الرعاية الصحية والتضخم.
بالنسبة للجمهوريين، كان التضخم هو القضية الأولى تلتها مسألة الهجرة غير الشرعية والإجهاض ثالثا.
بالنسبة للمستقلين، حلت قضية التضخم أولا، والإجهاض احتل المرتبة الثانية والرعاية الصحية بعد ذلك.
كذلك أظهرت نتائج الاستطلاع أن الديمقراطيين يتمتعون بميزة هامشية، حيث قال 48 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم سينتخبون الديمقراطيين، مقابل 44 في المئة للجمهوريين.
