ميليشيات ليبية تجنّد مهاجرين غير شرعيين لترسيخ نفوذها في الغرب
النشرة الدولية –
تواجه الميليشيات المسلحة في ليبيا اتهامات جديدة من أوساط حقوقية بتجنيد المهاجرين غير الشرعيين الذي انتهى بهم المطاف في معسكرات ومراكز احتجاز تفتقر لأدنى مقومات العيش في بلد مزقته الصراعات منذ عام 2011.
وفي بيان نشرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في وقت سابق، حذرت من أن “المهاجرين غير النظاميين يتم توظيفهم واستغلالهم للقتال في صفوف العديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع في المدن الليبية بين فترة وأخرى، ناهيك باستغلالهم في أعمال شبه عسكرية من بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال، ما يشكل جريمة قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني”، حسب ما نشرته جريدة النهار العربي.
أعادت الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب ليبيا في نهاية الأسبوع الماضي والتي دارت رحاها بين مجموعتين تابعتين لحكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الحديث عن تجنيد المهاجرين في صفوف الميليشيات التي تسيطر على المشهد بقبضة من حديد غرب البلاد.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إن “ما أوردناه في البيان يؤكد ما رصدناه خلال السنوات الماضية وصولاً إلى المعارك التي حدثت الأيام الأخيرة في الزاوية. وقد لاحظنا حالات عدة وسجلنا وقائع، سواء باستغلال المهاجرين للقتال في صفوف أطراف النزاع بشكل مباشر أو من خلال توظيفهم في أعمال شبه عسكرية مثل تنظيف الأسلحة ونقل الذخائر والآليات والإمدادات العسكرية وغيرها”.
وأضاف حمزة في حديث الى “النهار العربي” أن “هذه الأعمال موثقة من خلال الرصد، ناهيك بتجنيد المهاجرين في شبكات الاتجار بالبشر وتهريب الوقود وبيعه بطريقة غير مشروعة في السوق السوداء، وذلك من خلال شبكات إجرامية عدة تورطهم في الجريمة غير المنظمة مثل تهريب البشر”.
وشدد على أن “هذا الوضع دفعنا إلى رفع كتاب للنائب العام نبهنا فيه من خطورة وجود مراكز إيواء للمهاجرين تابعة لأجهزة أمنية غير متخصصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو كتائب مسلحة تابعة لرئاسة الأركان يوجد لديها مراكز إيواء من بينها مركز المايا التابع لجهاز دعم الاستقرار وتتولاه الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة الأركان، وهو ما يتنافى مع اختصاصات هذه الوحدات غير المعنية بملف الهجرة”.