حماية الإعلام لمسؤولين فساد كبير
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

تمطرنا العديد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بأخبار تجعلنا نضحك، نعم تخيلو، نضحك ليس لأن الخبر من النوع الكوميدي بل كونه يحمل الإستغراب حد الموت ضحكاً، ومن هذه الأخبار الغريبة من تحمل عنوان ” تنقلات في مراكز قيادية في وزارة..” ويسهب الإعلاميون في سرد السيرة الذاتية لعباقرة القيادات في الوزارات، ويحاولون تضخيم قيمتهم حتى نظن أنهم آخر الخبراء على كوكب الأرض وقد يستعين بهم كوكب المشتري، وقد يصل بعض المتلقين بسبب هذه النوعية من الاخبار لقناعة بأننا الأفضل في العالم بسبب هذه الخبرات النادرة، وأن تعليمنا يحتل التصنيف الأول عالمياً، وأن صحتنا بخير وطعامنا هو الأجود والأفضل، وقد تكون بنيتنا التحتية رمز للعالم، فبالله عليكم عن أي قيادات يتحدث الإعلام ونحن نعاني في جميع الاتجاهات؟، لنشعر بأن هؤلاء الإعلاميين يسكنون في برج عاجي لا يشابه الاردن الذي نعيش فيه أو أنهم مجرد الآلات نسخ ينقلون ما يُرسل لهم أخبار مُعلبة جاهزة.

وهنا يتملكنا شعور غريب بأن ما يحصل هو مجرد لهو وظيفي يقوم به وزير ليشعر بقيمته ومكانته وأنه قادر على التحكم في الموطفين، دون أن نجد قيمة فعلية لهذه القرارات التي يعتبر بعضها كارثياً بافراغ مركز الوزارة من هذه القيادات ويتشدق بفعله أمام الجميع، ووضع مكانهم أشخاص بلا خبرات ليعاني من جاء بعده بسبب ضعف صناعة الفكر في المركز، ويحاول البعض التخلص ممن يعتقد أنهم ينافسون الأمين العام في منصبه أو يملكون معرفة أكثر من الوزير وهؤلاء كُثر، ليظهر الوزير بوجودهم بصورته الحقيقية بأنه لا يعرف شيء عن الوزارة ولا يملك الخطط، لذا يتخلص من البعض، وهنا يقوم الإعلام ببقية المهمة بإظهار أن عملية النقل تأتي لمصلحة العمل وأن الوزير خبير في دهاليز العمل.

وعلى مدار سنوات طوال شاهدنا العديد من هذه المسرحيات السمجة المبتذلة ما بين الإعلام وباب رزقه من وزارات تتعامل مع جهات إعلامية محددة، وظيفتها الدفاع عن قرارات الوزير أو أشخاص متنفذين حتى لو كانت خاطئة، بل حتى إن كان خطئها ظاهراً للعيان، ليحاول الإعلام تجميل الصورة قدر الإمكان وحسب الفائدة المرجوة من صاحب القرار، ليعم الفساد والخراب بقرار خاطيء وإعلام غير مهني لا يعمل لمصلحة الوطن، وهنا تصبح الصورة ضبابية ويتحول المظلوم إلى ظالم والجاهل إلى عالم، فتضيع الحقائق ويتراجع الآداء وقد يصاحب هذه التحركات فساد إداري يتسبب في هدر مالي، وهذا أمر متوقع كون المال العام غير محمي إلا من سرقة الفقير والموظف غير المدعوم، فيما الهدر المالي بسبب قرار خاطيء لا يعتبر جريمة لا يُصنف كمحاولة اجتهاد وتطوير لم تثمر ولكنها جعلت صاحب القرار يعرف طريق لا تؤدي للطريق الصحيح، وما أكثر القرارات الخاطئة التي تحمل التيه لوزارات ودول وشعوب.

آخر الكلام:
حين يتزاوج الإعلام مع المسؤول ينتشر الفساد ويعم الخراب، وطبعاً كعادتي لا أقصد شخص بعينه إلا من اعتقد أنه المقصود، فهو أخبر بسريرته مني ومن غيري.