اجراءات جذرية لمعالجة الوجود السوري في مناطق نفوذ حزب الله… “المفوضية” تعمل على إعادة التوطين إلى بلدان ثالثة

النشرة الدولية –

لبنان 24 – هتاف دهام –

دخل الملف السوري المتصل تحديدا بأزمة النازحين في لعبة شد الحبال المحلية والإقليمية والدولية، ما ينذر بمرحلة خطر داهم من شأنه أن يهدد الاستقرار الهش في لبنان، وسط دعوات غربية لإبقاء النازحين في الدول المضيفة، يقابلها رفع للصوت من قبل قوى سياسية محلية تجمع بغالبيتها على ضرورة معالجة هذا الملف وعودة النازحين إلى ديارهم وإن كانت تختلف مع بعضها حول سبل الحل.

منذ نحو أسبوعين أبلغت واشنطن كل من يعنيه الأمر في لبنان على وجه الخصوص أن الظروف اليوم غير مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان، وأتى هذا الموقف في تصريح رسمي للمتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ، ليعلن الناطق الرسمي للإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهته أن لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي ويدعو إلى مساعدتهم في لبنان. في المقابل خرج “حزب الله” عن صبره ليدعو إلى تسهيل هجرة النازحين السوريين عبر البحر إلى أوروبا للضغط على المجتمع الدولي لحل قضيتهم، ليلتقط مجددا رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الفرصة ويدعو أمام زواره إلى فتح البحر أمام هؤلاء.

تظن بعض القوى السياسية أن هذا الأمر سهل ويمكن ان تتبناه الدولة اللبنانية، بعد أن نجحت تركيا في تخويف المجتمع الدولي كرد فعل على عدم حصولها منه ومن الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم عبء النازحين، فهدد يومذاك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح الأبواب للمهاجرين للسفر إلى أوروبا، فتحرك مئات من المهاجرين سيرا عبر شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان وبلغاريا.

المفارقة هنا أن لبنان ليس تركيا، وأن البلد مشلول على المستويين السياسي والاقتصادي. لا رئيس للجمهورية في بعبدا والحكومة معطلة جزئيا والمجلس النيابي ايضاً وبالتالي فإن كل الحلول التي تطرح من هنا وهناك ليست الا طروحات غير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، لا سيما وان جميع القوى المحسوبة على ما يعرف بـ 8 و14 آذار تدرك جيدا وتعترف أيضاً بحقيقة أن عودة النازحين مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالحل السياسي وإعادة الإعمار.

إذن، لا يمكن القول إن حادثة الدورة أمس بين لبنانيين وسوريين التي أوقف الجيش بعدها 8 سوريين لا يحملون اوراقا قانونية، قد تفتح كوة في جدار أزمة النازحين، فأحداث كثيرة حصلت في الاشهر الماضية جرى ضبطها وترافقت مع إعادة الجيش لمئات السوريين إلى بلادهم بعدما تم توقيفهم بسبب دخولهم خلسة إلى لبنان ومن دون أوراق قانونية وذلك عبر معابر غير شرعية، بيد أن المفارقة اليوم أن هذا الإشكال يأتي بالتزامن مع حركة وصول نازحين سوريين جدد يدخلون إلى الأراضي اللبنانية تهريباً وبطرق غير شرعية تفاقمت في الاسابيع الماضية رغم احباط وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال محاولة تسلل الالاف من السوريين عند الحدود اللبنانية – السورية، وربطاً بمعلومات عن تسليح أعداد كبيرة منهم وارتباطهم بشبكات تهريب خطيرة، في حين أن لا جديد في ملف المفاوضات مع مفوضة اللاجئين في ما خص الداتا التي لا تزال في عهدتها ولم يتسلمها الأمن العام.

ولكي لا تنفجر الأوضاع بين اللبنانيين والسوريين في المناطق اللبنانية، فإن الرهان يبقى على عمل البلديات وكيفية تعاطيها مع ملف النزوح وتنظيمه وفق ما تقتضيه القوانين اللبنانية، وبحسب معلومات “لبنان 24” فإن البلديات في مناطق نفوذ حزب الله بدأت باتخاذ اجراءات جذرية في معالجة الوجود السوري من خلال إخضاع العمالة السورية للقوانين اللبنانية ومكافحة كل مخالفة، ويأتي ذلك بعد اجتماع رؤساء البلديات الكبرى مع وزير الداخلية بسام المولوي الذي اكد أهمية تطبيق قوانين وربط بقاء النازح السوري بامتلاكه إقامة صالحة للعمل وترخيص بمهنته أو مؤسسته التجارية، وإقفال المؤسسات التي لا تنطبق خلالها هذه الشروط.

وتعقيبا على كل ما يجري في الأونة الاخيرة، تكتفي مصادر “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بالقول لـ”لبنان24″ إن عمل المفوضية يتم بشكل وثيق جداً مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي في كل برامجها في لبنان، التي تعود بالنفع على اللبنانيين واللاجئين على حد سواء. ومن ضمن هذه البرامج، تتعاون المفوضية مع الحكومة اللبنانية بهدف إيجاد حلول للاجئين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى بلدان ثالثة، كما لوضع التدابير المشتركة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون واللاجئون.

وتضيف : يبقى هدفنا الأول والأخير مساعدة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات اللبنانية. وكمثال على تعاوننا الوثيق وعملنا المشترك، منذ عام 2011، استثمرت المفوضية وحدها أكثر من 372.91 مليون دولار أميركي في المؤسسات والبنية التحتية في لبنان لدعم المؤسسات العامة والبنية التحتية من خلال الاستجابة للأزمات المتعددة.