البرلمان العراقي يستعد لجلسة الأربعاء المخصصة لبحث تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس

النشرة الدولية –

يسابق ساسة العراق الزمن للتوصل إلى حل عقدتي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، فيما صادف، الاثنين، مرور عام على الانسداد السياسي الذي برز في خضم صراع بين المكون (السياسي) الشيعي منذ آخر انتخابات تشريعية مبكرة جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وفي سياقات سياسية شديدة الالتباس والتناقضات، بحث ائتلاف إدارة الدولة في العراق اليوم الاثنين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية بينما تسود خلافات عميقة بين الديمقراطي الكردستاني ومنافسه الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتمسك كل منهما بأحقية ترشيح شخصية للرئاسة.

ووفق نظام المحاصصة الذي اعتمده العراق بعد الغزو الأميركي وسقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، يتولى الأكراد رئاسة الدولة والشيعة رئاسة الحكومة والسنّة رئاسة البرلمان.

وتأتي مباحثات ائتلاف إدارة الدولة وهو تحالف جديد دفعت قوى الإطار التنسيقي لتشكيله لتجاوز عقدتي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد ويضم من ضمن مكوناته إلى جانب قادة التنسيقي، حلفاء زعيم التيار الصدري من السنّة والكرد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي أن الأخير استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد شياع السوداني.

ويتمسك الإطار التنسيقي بترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة وقد قدم بالفعل برنامجه الحكومة الجديدة وحتى تركيبتها التي اقترحت 6 مناصب وزارية للتيار الصدري.

وبحسب المصدر ذاته ناقش المجتمعون الوضع السياسي والمسار التفاوضي لعقد جلسة البرلمان القادمة المقررة يوم الأربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مضيفا أنه تم الاتفاق على بحث كل الملفات الحساسة وصولا إلى حلول توافقية قبل عقد جلسة البرلمان.

لكن برزت عقدة ثالثة في خضم الأزمة الراهنة من شأنها أن تعقد جهود تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس وتتعلق بخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم اتفاقهما على تقديم مرشح واحد.

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين على لسان المتحدث باسمه سوران جمال طاهر، تمسك الحزب بمنصب رئيس الجمهورية، معبرا عن أمله في التوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مجددا رفض  جدد رفض الوطني الكردستاني لحسم هذا الاستحقاق عبر الأغلبية والأقلية.

ونقلت وكالة شفق نيوز الكردية العراقية عن سوران جمال طاهر قوله، إن “الاتحاد الوطني كان دائما يعمل لتهيئة أرضية الحوار لحسم القضايا الوطنية القومية المتعلقة بإقليم كردستان والعراق”، موضحا أن “الأغلبية والأقلية لم تكن فيصلا في حسم استحقاقات الكرد في العملية السياسية بالعراق”.

وشدد على ضرورة الاتفاق على منصب الرئيس بين الحزبين على أن يحتفظ الاتحاد الوطني بالمنصب للدورة المقبلة.

وتسببت الخلافات بين الحزبين حول الدوائر الانتخابية في تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم، ما يعني تمديد ولاية البرلمان الحالي.

وقال إن لدى حزبه من المقاعد التي تضمن بقاء المنصب (الرئاسة) بحوزته) وأن هذا الأمر يضمن وحدة الصف والموقف الكردي واستمرار التنسيق بين الاتحاد الوطني والاتحاد الديمقراطي.

وتابع أن الاتحاد الوطني لم يسعى لإيجاد بدائل عدى الاتفاق مع الاتحاد الديمقراطي وأن عدم التوصل لاتفاق سيفضي إلى حالة من عدم الرضا وبالتالي سيجد الاتحاد الوطني نفسه أمام تكرار سيناريو العام 2018 أي أن كل حزب سيذهب إلى مجلس النواب بمرشحه. وقال “نحن مستعدون للقبول بنتائجه أيا كانت.

وأمهل الإطار التنسيقي الحزبين الكرديين أسبوعا واحدا فقط من أجل حسم خلافاتهما في ما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، وفق ما أكد القيادي في الإطار فاضل الفتلاوي لموقع ‘بغداد اليوم’، مضيفا أن الوفد الذي ضم الحلبوسي والسوداني والفياض يدفع باتجاه حصول توافق واتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد.

وتأتي هذه التطورات بينما جمع 170 نائبا في وقت سابق تواقيع لعقد جلسة البرلمان يوم الأربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتتزامن هذه التطورات مع مرور عام على آخر انتخابات تشريعية مبكرة كانت الآمال معلقة عليها للخروج من دوامة العنف ومن أزمة سياسية تخرج من متاهة لتدخل أخرى بسبب النزاع المرير بين القوى الشيعية ممثلة في قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

ويرفض الصدر حاليا مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني بينما يتمسك التنسيقيون بالسوداني، فيما يزداد المشهد التباس مع بروز تحالف إدارة الدولة بتركيبته المعقدة التي تتداخل فيها التحالفات بتناقضاتها.

وعلى اثر الانتخابات التشريعية المبكرة التي فاز فيها الصدريون بأكبر عدد من المقاعد شهدت البلاد سجالات حادة بين التيار الصدري والقوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات إلى أن حسمت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الأمر بتصديقها على نتائج الانتخابات.

وأعاد الصدر لاحقا خلط الأوراق بإعلان انسحاب كتلته البرلمانية من البرلمان واعتزاله العمل السياسي، لتتفجر موجة عنف كادت تتحول إلى حرب أهلية بين شيعة العراق