السعودية تعرب عن رفضها التام لمحاولة تصوير قرار “أوبك+” خارج إطاره الاقتصادي البحت

النشرة الدولية –

رفضت السعودية التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار أوبك + في 5 أكتوبر الحالي حسبما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس، فيما اكد مجلس التعاون الخليجي ان المملكة تمثل ركيزة اساسية للامن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وصرح مصدر مسؤول في الخارجية السعودية أن حكومة المملكة اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور القرار، التي تضمنت وصفه بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة.

وأضافت تود حكومة السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من جميع دول مجموعة أوبك بلس.

وشددت الخارجية السعودية على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد به دولة دون باقي الدول الأعضاء، مشيرة الى ان حكومة المملكة اوضحت من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، ستكون له تبعات اقتصادية سلبية .

وأكدت حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف السعودية من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي، وشددت السعودية على أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساع تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.

واكدت المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأميركية على مدى العقود الثمانية الماضية.

من جهته رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف امس بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية وأعرب في بيان عن التضامن الكامل مع السعودية ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحقها والتي تفتقر إلى الحقائق.

وأشاد بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وعدم المساس بسيادة الدول وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات اسعار الطاقة وضمان امداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وأكد الحجرف إيمانه الكامل بأن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني السعودية عن الاستمرار في نهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودورها السياسي والاقتصادي الكبير ومكانتها الرائدة عربيا وإسلاميا وعالميا.