مقتدى الصدر يرفض المشاركة بحكومة السوداني “المليشياوية المجربة”
النشرة الدولية –
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، رفضه مشاركة أي من التابعين لتياره في الحكومة الحالية.
وقال وزير القائد، صالح العراقي، في تغريدة قالت وكالة الانباء العراقية (واع) إنها نقلا عن الصدر “نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أياً من التابعين لنا، ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق وخارجه أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت”.
واعتبرت تغريدة وزير القائد أن هذه “الحكومة إئتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب..”.
كما أوصى بعدم تحوّل العراق الى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وأن لا يتحوّل السلاح الى الأيادي المنفلتة وأن لا تتحول أموال الشعب الى جيوب وبنوك الفاسدين.
— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) October 15, 2022
وبعد عام من مأزق سياسي انعكس عنفا دمويا وتوترا متواصلا، خطا العراق خطوة أولى نحو الخروج من الأزمة السياسية، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف رئيس جديد للحكومة. لكن تحديات عديدة لا تزال تنتظر البلاد.
ونجح البرلمان العراقي، الذي تهيمن عليه قوى موالية لإيران، الخميس، في انتخاب الوزير السابق عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية.
وسرعان ما كلف رشيد رئيسا جديدا للحكومة، هو محمد شياع السوداني، في خطوة وضعت حدا لشلل مؤسساتي دام عاما، مع فشل القوى السياسية الكبرى على الاتفاق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.
ويبدو موقف الصدر بين أبرز تلك التحديات، باعتباره زعيم أحد أكبر التيارات السياسية في العراق، القادر على تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه بتغريدة واحدة.
وسحب الصدر في يونيو نوابه البالغ عددهم 73 نائبا من البرلمان، الذي بات يهيمن عليه الإطار التنسيقي مع 138 نائبا من أصل 329. ويضم الإطار خصوصا كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الخصم التاريخي للصدر، فضلا عن كتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي الذي يضم فصائل موالية لإيران.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات. ولم تفضِ محاولات الوساطة ودعوات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة.
وطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما دعا الإطار التنسيقي، إلى إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، إذ طالب بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ووصل التوتر السياسي في البلاد إلى ذروته في البلاد في 29 أغسطس، حينما قتل أكثر من 30 من مناصري الصدر في مواجهات مسلحة مع الجيش وقوات الحشد الشعبي المنضوية في أجهزة الدولة.