الأطفال ضحايا الانتهاكات الخطيرة ضحايا القمع الدموي لنظام الملالي

النشرة الدولية –

فيما تتكشّف شيئاً فشيئاً حصيلة ضحايا القمع الدموي لنظام الملالي، خصوصاً في صفوف النساء والأطفال، وبينما تستمرّ طهران بحملتها الوحشية لاخماد نيران “ثورة النساء” التي باتت تُهدّد باحراق هيكل نظام الجمهورية الإسلامية برمّته، أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضدّ مسؤولين إيرانيين، بينهم مسؤولون في “شرطة الأخلاق”.

وتشمل لائحة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولاً إيرانيّاً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، و4 أجهزة بينها “شرطة الأخلاق”. كما شملت اللائحة الوزير الإيراني المشرف على قيود الإنترنت والقسم السيبراني لـ”الحرس الثوري” وقوات “الباسيج” وأشخاصاً مسؤولين عن تلك القوات.

وحُمّل زاربور مسؤولية قطع الإنترنت الذي فرض على إيران مع اندلاع الاحتجاجات، ما حدّ من وصول الإيرانيين إلى المعلومات وحرّية الرأي، فيما أُدرجت قوات “الباسيج” في لائحة العقوبات بسبب حملتها القاسية على المتظاهرين والتي أدّت إلى مقتل العديد منهم.

كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد “شرطة الأخلاق” محمد رسمتي جشمه كجي، بينما تعهّدت طهران بردّ فوري على العقوبات. بالتزامن، دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إيران إلى وضع حدّ لـ”الانتهاكات الخطرة” ضدّ الأطفال في حملتها لقمع حركة الاحتجاج المتصاعدة في البلاد.

واعتبرت لجنة حقوق الطفل في بيان أن “الانتهاكات الخطرة لحقوق الأطفال في إيران يجب أن تخضع لتحقيق معمّق من قبل سلطات مختصّة، مستقلّة ومحايدة”، مشيرةً إلى أن 23 طفلاً على الأقلّ قُتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية وأُصيب المئات بجروح أو اعتُقلوا أو تعرّضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة.

ودانت اللجنة بشدّة “الانتهاكات الخطرة لحقوق الطفل”، متحدّثةً عن أن بعض الأطفال أُصيبوا بالذخيرة الحية بينما قضى آخرون بعد تعرّضهم للضرب المبرح. وذكر البيان أن “أسراً عدة أشارت إلى أنه رغم حزنها الكبير لفقدان طفل فقد تعرّضت لضغوط لتبرئة قوات الأمن بإعلان انتحار أطفالها والإدلاء باعترافات كاذبة”.

كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء معلومات أفادت باعتقال أطفال في المدارس واحتجازهم مع بالغين وتعذيبهم، في وقت دانت فيه أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الدامية لإيران ضدّ الحراك الشعبي، ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.

وعبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومجموعات أخرى عن “قلقها العميق” إزاء قيام إيران “بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة” على احتجاجات في أنحاء البلاد. وكشفت المنظمات أن أدلّة جُمعت تُظهر “نمطاً مروّعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال”.

توازياً، نشر “مركز حقوق الإنسان في إيران”، ومقرّه نيويورك، على الإنترنت، تسجيلات فيديو تُظهر أطفالاً يُطلقون هتافات مناهضة للحكومة في أصفهان في وسط البلاد، وطلاباً يتظاهرون في جامعة مازندران، في شمال الجمهورية الإسلامية.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى في الحريق والمواجهات التي وقعت في سجن إيفين في إيران في نهاية الأسبوع الماضي إلى 8، وفق السلطات الإيرانية، فيما جدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتّهام الولايات المتحدة باللجوء إلى “إثارة الفتن” في الجمهورية الإسلامية، مشدّداً على أن إيران لن ترضخ في مواجهة العقوبات.