ولي العهد الكويتي يؤكد حرصه على مراقبة الحكومة و يتعهد بمحاسبتها إن قصّرت

النشرة الدولية –

أكد ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حرصه على مراقبة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها ومحاسبتها في حالة التقصير.

وقال الصباح في أثناء افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، “قمنا بتطهير العملية الانتخابية من نقل أصوات وتشويه للدميقراطية”.

وأضاف: “وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، حيث تم الاحتكام بالدستور، وتم حل المجلس حلا دستوريا، واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيرة”.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق، أن الشيخ مشعل الأحمد الصباح استقبل الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية، عقب تعديل في تشكيلها، لمعالجة اعتراضات نواب البرلمان على التشكيل الأصلي، وإنهاء خلاف سياسي طال أمده.

فيما يلي نص النطق السامي الذي ألقاه نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذي في جلاله عظيم وفي سلطانه قديم وبعباده رحيم وهو بكل شي عليم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من دعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الحضور الكريم

أحييكم بتحية الإسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية يطيب لي أن أنقل إليكم أسمى وأصدق تحيات المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاه ومسعاه وهو يرى سموه بعين الرضا والارتياح ما قمتم به من أعمال متميزة لصالح الوطن كما أود أن أنقل إليكم مباركة سمو الأمير على ثقة الشعب بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومباركة سموه كذلك لأعضاء الحكومة المعينين وتمنيات سموه للجميع بالتوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن العزيز وأهله الكرام الطيبين.

أيها الحضور الكريم

يسرني أن نلتقي معكم اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر ويسعدني بل يشرفني كل الشرف أن ألقي أمامكم النطق السامي نيابة عن المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

أيها الحضور الكريم

إنه ليوم مشهود ومجيد ونحن نعيش في ظل أجواء العرس الديمقراطي الجميل الذي عاشته الكويت في الأيام السابقة لنسطر معكم وبكم من خلال هذه الأجواء ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه خصائصها صفاء نية في النفوس وصفاتها محبة وروح وطنية في القلوب ومكانتها قدوة حسنة ينظر إليها ويشهد لها العالم بكل التقدير والإعجاب.

أيها الحضور الكريم

أسمحوا لي أن أنتهز هذه الأجواء المشهودة والمجيدة لأتحدث إليكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه وحديثي معكم سيكون موجها إلى أبناء وطني العزيز وإلى جميع السلطات في الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء كذلك في عملية البناء والإصلاح شعبا وأسرة حكم كل من موقعه ومركز عمله.

ولئن كان خطابنا السابق في 22-6-2022 هو خطاب العهد الجديد فإن خطابنا اليوم أمام مجلسكم الموقر هو خطاب وثيقة العهد الجديد والذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات في الدولة لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى.

إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية

اسمحوا لي وأنا في بيتكم بيت الشعب أن أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر والتقدير وعظيم العرفان بالجميل على ماقاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها فتحقق بفعلهم الجميل العرس الديمقراطي بأجمل صوره فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له في الاستجابة لحسن اختيارهم لمن يمثلهم كنواب في مجلس الأمة.

ولايفوتني في هذا المقام إلا أن أشيد بالإعداد والتنظيم وبجهود كافة الجهات والأفراد من مدنيين وعسكريين ومتطوعين التي تعاونت وأسهمت بفعلها المتميز في نجاح العرس الديمقراطي الجميل فلهم منا خالص الشكر والتقدير.

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

لقد كنتم أوفياء في حسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة إلا أن هذا الاختيار رغم كونه حسناً وجميلاً ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو المتابعة والمساءلة والمحاسبة فعليكم أبناء وطني العزيز بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء أو عند خروجهم قولا أو عملا عن مسار المسلك الديمقراطي السليم فهذه المتابعة والمساءلة والمحاسبة هي أمانة الله في أعناقكم أبناء وطني العزيز لصالح الوطن ولصالحكم فلا تفرطوا بهذه الأمانة «فتصبحوا على مافعلتم نادمين».

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

ها نحن قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا الذي ألقيناه بتاريخ 22-6-2022 حيث تم الاحتكام إلى الدستور فتم حل مجلس الأمة حلاً دستورياً واحترمنا كذلك استنادا لنصوص الدستور إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره فكانت هذه الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى مجلس الأمة ليكونوا نوابا فيه دون تدخل منا.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد.

إخواني وأخواتي

أعضاء السلطة التشريعية استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً فإن الحكومة سوف تقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلسكم الموقر أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه المختلفة فلن تتدخل الحكومة في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته.

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

اسمحوا لي نيابة عنكم أن أخاطب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فأقول لهم أن أبناء وطني العزيز قد وفوا بوعدهم باختيارهم من يرونه صالحا كأعضاء لمجلس الأمة ونحن كقيادة سياسية من جانبنا قد وفينا أيضاً بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا والمسؤولية الآن تقع على عاتقكم كأعضاء للسلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء مستقبل وطننا العزيز.

فعلى أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود والشعارات التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لصالح الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية ونأمل شعبا وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس المختلفة فهذه الأمور والمسائل لا تحقق الأهداف المرجوة من المجلس لهذا نأمل من أعضاء السلطة التشريعية التركيز بدلا من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم.

ونود أن نشدد على أعضاء السلطة التشريعية أن لا تتم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين بهدف الحصول على مكاسب شخصية فهذه المزايدة أو المساومة أو التعطيل لهذه القوانين الوطنية تؤدي إلى انحراف المجلس عن أداء دوره المنشود و المنتظرة منه.

كما نود أيضاً أن نشدد على أعضاء السلطة التشريعية في خطابنا هذا بضرورة ترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة فهذه الملفات مع الأسف الشديد تنطلق من قصر النظر وتهدف إلى تحقيق مصالح فئوية و طائفية ولا تعكس بالتالي تطلعات وطموحات المواطنين المنشودة.

ونأمل أخيراً من أعضاء السلطة التشريعية أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لايفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم.

وأما فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية فتقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم.

ورغبة منا في أن يؤدي العمل الحكومي ثماره المرجوة منه فإننا نوجه الحكومة أن تضع لها خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول من خلال تطبيق هذه الخطة إلى مايسمى بالحوكمة الرشيدة ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة ومساءلة الحكومة عند الإخلال أو التقصير تنفيذه وسوف أكون شخصياً أول من يتابع ويحاسب الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة.

ورغبة منا كذلك في الحصول على جودة العمل وحسن أدائه ومراقبة الموظف في عمله ومعرفة كيفية تعامله مع المراجعين فإننا نوجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين مبادرة المراجع الخفي ومبادرة المبلغ السري مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعا من التجني على الموظف والافتراء عليه.

كما نشدد على الحكومة في خطابنا هذا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

أخواني واخواتي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية

نود أن نبين لكم بأننا شعباً وقيادة سياسية نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم وأن يتم احترام الدستور بعدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخرى وعدم تخلي سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى وأن يحل محل كل ذلك زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة لإعلاء المصالح العليا للوطن والمواطنين فقد كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون مع الأسف الشديد.

ونأمل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا معكم صناعا في بناء كويت الغد كما نرجو منكم أيضاً الاهتمام كل الاهتمام بكل من خدم وطنه وتقاعد فحقه علينا ان نرد له الجميل فنخدمه كما خدمنا.

أخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

تأكيداً منا على أهمية المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتفعيل دورها في مراقبة الأداء البرلماني والحكومي وإشراك المواطنين في متابعة ومراقبة أعمال مجلس الأمة والحكومة فإننا نوجه الجهاز الإعلامي في الحكومة الذي يعتبر إعلاماً ملكاً للشعب وليس إعلاماً خاصاً للحكومة بأن يقوم هذا الجهاز بعقد ندوات من خلال ملتقى شعبي لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء من مشاريع وقرارات تهم المواطنين بهدف مناقشتها في هذا الملتقى وإطلاع المواطنين عليها لمعرفة ماوصلت إليه هذه المشاريع من تنفيذ وإنجازات وصولا لمعرفة أوجه القصور والخلل فيها وتحديد من تقع عليه مسؤولية تأخيرها أو عدم تنفيذها وهدفنا من كل ذلك أن يكون كل المواطنين طرفا شعبياً مشاركاً في متابعة ومراقبة أعمال مجلس الأمة والحكومة وشركاء في عملية تصحيح المسار.

إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز

لقد كانت الكويت ومازالت وستظل بإذن الله تعالى نموذجاً يحتذى به في ظل مجتمع عاش فيه الحاكم وشعبه في جسد واحد عرف أهله بالمحبة وفعل الخير للجميع فلا عصبية تفرقهم ولا عنصرية تمزقهم ولا خلافات جوهرية تعصف بهم ونحن اليوم نعيش ظروفاً دقيقة وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة وفتنا محيطة بنا من الداخل والخارج ما بين حاقد يخطط ومتربص ينتظر وحاسد يتأمل السقوط ونحن منشغلون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب والأمور والتي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء.

فعلى الجميع وخصوصا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية البعد عن الانشغال بصغائر الأمور والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد فما من بلد تعددت فيه الاختلافات وكثرت فيه الصراعات وقادته الأهواء والشهوات وخانت فيه الانتماءات والولاءات إلا وتمزق شمله وتقاتل أهله وانفرط عقده وتبعثر أمنه وضاع استقراره والتاريخ يشهد بذلك والواقع من حولنا يصدق ذلك ويؤكده.

فعليكم أبناء وطني العزيز أن لا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية والمراهنة على ضرب كويت الألفة والمحبة بلد السلام والأمن والأمان.

فكونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفاً واحداً كالبنيان المرصوص وسوف نكون معكم حازمين بالتصدي لهم والقضاء على محاولاتهم الخبيثة.

كما نود أن نشدد على الجميع بضرورة احترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم إطلاقات أعمال السيادة لأن الاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة ويضعف أركان الحكم فيها وهذا لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه.

إخواني وأخواتي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية

إن التعاضد والتعاون والتكاتف هي قيم أهل الكويت وهي ضمانات البقاء والوجود وأني على يقين تام وبنفس مطمئنة وبروح متفائلة بحدوث غد مشرق لوطننا العزيز بتوفيق من الله وعونه تفوح منه روائح الوحدة الوطنية وتذوب وتنعدم فيه العصبية والولاء للقبيلة أو الطائفة أو الفئة حيث سيكون غدا تعلو فيه مصالح الوطن والمواطنين على المصالح الشخصية فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن معكم في مركب واحد نمد لكم يد العون ونكون لكم السند والناصر والمعين وسوف نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأفعال والأمور والتصرفات من جميع أجهزة الدولة المختلفة.

وسوف نحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح الوطن والمواطنين وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية وقبل هذا وذاك سوف نشكر المحسن على إحسانه وأدائه والمجتهد على اجتهاده وعطائه وسوف نظل على القسم العظيم بارين وعلى الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين أوفياء للوطن والمواطنين محافظين على الدستور متمسكين به حاملين لواء احترام القانون وتطبيقه مستذكرين ماتركه لنا الآباء والاجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذين وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين وأطماع الطامعين وتربص المتربصين وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والذاكرين لفضله وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وأن يجعل الكويت بلد أمن وأمان في ظل قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسلمه وعافاه وجزاه الله عنا وعن الوطن خير الجزاء.

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».