لماذا تشدد السلطات التركية إجراءات الإقراض على عديد الشركات؟

النشرة الدولية –

أعلنت السلطات التركية تشديد إجراءات الإقراض على العديد من الشركات، تحديداً التي تزيد حازتها من العملات الأجنبية عن 500 ألف دولار.

تركيا التي أعلنت خفض سعر الفائدة للشهر الثالث على التوالي رغم تراجع قيمة الليرة وارتفاع معدل التضخم السنوي، اليوم تتوسع في قيود الإقراض على الشركات.

وقفزت أسعار المستهلك في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة إلى أعلى مستوى لها في 24 سنة عند 83.45% في أيلول.

وخفض البنك المركزي التركي في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعر إعادة الشراء بسعر الفائدة “ريبو” لأسبوع واحد إلى 10.5% من 12%، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض سعر الفائدة لتصبح أقل من 10% بحلول نهاية العام مع إعطائه الأولوية للنمو الاقتصادي قبل 8 أشهر من الانتخابات العامة.

واليوم هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، تتوسع في إدراج مزيد من الشركات المقترضة تحت مظلة قواعد بدأ سريانها في يونيو/ حزيران بهدف دعم الليرة المترنحة، والتي فقدت 28% من قيمتها منذ كانون الثاني 2022.

وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، أمس الجمعة، إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز 5% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

وقبل أربعة أشهر، أصدرت تركيا قواعد مشددة استهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.