إلى جهاز متابعة الأداء.. مع التحية

النشرة الدولية –

قبل نحو 5 أشهر كتبت مقالاً بعنوان «اضبطوا الجودة»، وكان يتضمن آليات ونقاط تحسين جودة أداء الجهاز الإداري الحكومي ومستوى الخدمات التي يقدمها للجمهور.

وتضمن المقال كذلك نقطتين مهمتين، الأولى مبادرة العميل الخفي، التي أسعدنا للغاية أنَّ خطاب القيادة السياسية في افتتاح دور الانعقاد حث الحكومة على تبني المبادرة، والتي تصب بلا شك في اتجاه ضبط الجودة في الحكومة وفي خدماتها المقدمة للجمهور.

أما النقطة الأخرى التي تضمنها المقال فكانت عن جهاز، أرى أنه من أروع وأفضل الأجهزة الحكومية، التي أنشئت، وهو جهاز متابعة الأداء الحكومي، حيث ذكرت فيه أن هذا الجهاز نواة جيدة لإنشاء جهاز رقابي لضبط جودة العمل الحكومي، خاصة في ظل النشاط الملحوظ مؤخراً في إعداده تقارير ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول أداء بعض الجهات.

ويبدو لي ان النقطتين مرتبطتين بعضهما ببعض، فإن كانت هناك جهة مناسبة لتطبيق مبادرة العميل الخفي او السري فهو الجهاز بلا ادنى شك، حيث إن صلب عمله هو متابعة الأجهزة الأخرى وقياس أدائها، وذلك كخطوة هدفها تطوير العمل ليخدم المواطن بصورة أفضل ويرتقي بأجهزة الدولة ويصلحها ويؤدي الى تحسن المؤشرات الخاصة بالأداء والشفافية.

وقبل الخوض في أهمية جهاز متابعة الأداء في قياس عمل الجهات الحكومية، أود أن أتوقف لدى مبادرة المراجع أو العميل الخفي بداية، فقبل تطبيقها وإسنادها لجهة يجب أن ندرك انها بحاجة لآلية محكمة.

فبلا شك تطبيق مبادرة كمبادرة المراجع السري تحتاج متطوعين أو حتى موظفين مجهولي الهوية، يتم تدريبهم على قدر عالٍ من المهارات، لأمرين، الأول اتقان دور المراجع الخفي لدى مراجعة أي جهاز حكومي، والآخر الشفافية والمهارة في قياس مؤشرات الأداء لدى الجهة موضع القياس، حيث إن المراجع السري سيكون ملزماً تقديم تقرير عن تجربته في الجهة الحكومية، ولا يمكن للتقرير أن يكون دقيقاً، ومجرداً، ما لم يكن المراجع الخفي مدرباً على كيفية قياس الأداء.

ولا يمكن تحديد الأداء وقياسه، دون مؤشرات ومعايير يتم بناء عليها قياس أداء الموظف واعطاؤه درجات، بناء على بنود عدة، منها حسن التعامل، مهارة العمل، جودة الخدمة، سرعة الاداء، الالمام بمهامه الوظيفية وغيرها.

ويجب الإدراك ان المراجع الخفي يجب أن يكون على قدر عالٍ من المسؤولية؛ ليبقي هويته مخفية، فضلاً عن شفافيته وأمانته في نقل تجربته للجهة التي ستقيس التقارير المقدمة إليها، وكذلك المعرفة التامة باجراءات العمل التشغيلية وخطوات سيرها.

وبالعودة الى الجهة الأنسب لاحتضان مبادرة المراجع السري، فإن جهاز متابعة الأداء، يعتبر، الجهة الأكثر خبرة في قياس أداء الجهات الحكومية، خاصة بجوانب المشاريع وغيرها، بالتالي فإنه من منطلق هذه الخبرة يمكن تطوير عمل الجهاز؛ ليصبح قادراً على قياس أداء الموظفين والخدمات.

ومازلت على الرأي ذاته الذي ذكرته في مقالي السالف الذكر، أن إعطاء صلاحيات أكبر مع ضمان تمكين الجهاز من ضبط الجودة في تقديم الخدمات والعمل الحكومي سيكوِّنان الآلية التي ستضمن تحسين العمل الحكومي وتطويره.

وبالنهاية، فإن توجيهات القيادة السياسية واضحة باتجاه وأد الفساد وتحسين الخدمة العامة، فلنصغِ ونلبِّ.