الخزانة الأميركية تفرض حزمة عقوبات على مسؤولين وكيانين إيرانيين لضلوعهم في قمع المتظاهرين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين وكيانين اثنين، لضلوعهم في القمع والتضييق واحتجاز المتظاهرين على مقتل الشابة مهسا أميني، على يد الشرطة، قبل 40 يوما، والمطالبين بالتغيير والحريات.

وتم فرض عقوبات على رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري، محمد كاظمي، وعلى حسين مدرس خيباني، محافظ سيستان وبلوشستان حيث سجّلت أسوأ أعمال العنف على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

كذلك فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري، وعلى قائد شرطة أصفهان وسبعة مسؤولين عن سجون محلية وإقليمية.

بالتزامن مع ذلك، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على، محمد رضا مرهيداري، ومحمد رضا استاد، وسجن بوشهر لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان كذلك.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن كاظمي، منذ أن أصبح رئيسا للاستخبارات في الحرس الثوري في يونيو “أشرف على قمع متزايد للمجتمع المدني في البلاد”.

وتابع البيان “لقد استخدم الحرس الثوري وميليشيا الباسيج قوة فتاكة ضد محتجين”، وأشار إلى أن الجهاز هو “عنصر أساسي” يستخدمه النظام لقمع “الشعب الإيراني بعنف”.

وحمّلت الوزارة خيباني مسؤولية أحداث سجلت في 30 سبتمبر في زاهدان، عاصمة المحافظة، قتلت خلالها قوات الأمن أكثر من 80 شخصا.

وقال وكيل وزارة الخزانة، برايان نلسون: “بعد أربعين يوما من وفاة مهسا أميني المأساوية، يواصل الإيرانيون الاحتجاج بشجاعة في وجه القمع الوحشي وتعطيل الوصول إلى الإنترنت”.

ثم تابع وفق ما نقل عنه البيان “الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين الذين يشرفون على المنظمات المتورطة في عمليات القمع العنيفة والقتل، الذي طال حتى الأطفال، كجزء من التزامنا بمحاسبة الحكومة الإيرانية على جميع المستويات عن قمعها”.

وقد تم اتخاذ هذه التبدابير في حق المسؤولين عن قمع الشعب الإيراني المطالب بالحريات وفقًا لأوامر تنفيذية أميركية وقوانين تسمح بفرض عقوبات على الأشخاص المتورطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ والذين يمارسون الرقابة أو أنشطة أخرى تتعلق بدعم حكومة إيران؛ بالإضافة إلى قرارات تشريعية تتعلق بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان من قبل حكومتي إيران وسوريا عبر تكنولوجيا المعلومات.

كما أن معاقبة وزارة الخارجية لكل من محمد رضا مرهيداري ومحمد رضا استاد وسجن بوشهر تستند لقانون مكافحة أعداء أميركا (CAATSA).

وتمت معاقبة كل من كاظمي، ونيلفورشان، لضلوعهما في إصدار أوامر القمع التي تعرض لها المحتجون من الشباب والنساء.

فبصفته قائدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، يشرف كاظمي على أحد أكثر الأجهزة الأمنية وحشية في النظام ولديه سجل طويل من القمع الداخلي.

أما عباس نيلفورشان،  فهو نائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، ومسؤول عن قيادة عمليات الحرس، وهي إحدى المنظمات الأمنية المسؤولة مباشرة عن قمع الاحتجاجات، والتي لعبت دورًا حاسمًا في اعتقال قادة الاحتجاجات خلال المظاهرات السابقة.

إلى ذلك تمت معاقبة حسين مودارس خياباني، وهو محافظ مقاطة سيستان بلوشستان، حيث وقعت  أسوأ أعمال العنف في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات.

وفي 30 سبتمبر الماضي، بعد صلاة الجمعة في زاهدان عاصمة المحافظة، أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والكريات المعدنية على المتظاهرين والمار ، مما أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل، بينهم عدة أطفال.

وكان خيباني، بصفته محافظا، مسؤولا عن الإشراف على رد قوات الأمن الإيرانية العنيف على تلك الاحتجاجات.

بالإضافة إلى خيباني تمت معاقبة أحمد الشافحي، وهو قائد فيلق سلمان، الوحدة العسكرية للحرس الثوري الإيراني في سيستان بلوشستان.

وهاجم الشافحي جميع منافذ الأخبار الحرة والمفتوحة، ووصف المحطات الفضائية التي لا تخضع لسيطرة النظام الإيراني بأنها “أدوات للعدو”.

كما كانت لديه سيطرة مباشرة على قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج المسؤولة عن أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين خلال حملة القمع الأخيرة في سيستان وبلوشستان.

وكان بيان لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال، الأربعاء، “مرت 40 يوما على وفاة ابنة الـ22 عاما مهسا أميني خلال توقيفها لدى ما يسمى بشرطة الأخلاق”، مؤكدا تضامنه مع عائلتها ومع الشعب الإيراني.

وتابع بلينكن “الولايات المتحدة ملتزمة دعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات التي تنظم في كل أنحاء إيران”.