الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل
بقلم: حسين دعسة
النشرة الدولية –
الدستور المصرية –
تعديل وزاري جديد على الحكومة الأردنية يحتفظ بالوزارات السيادية، يدعم تمكين المرأة بـ5 وزارات مهمة.
كان كلّف الرئيس د. بشر هاني الخصاونة بتشكيل الحكومة في 12/10/2020، وفي أكتوبر من العام الماضي، أجرى الخصاونة التعديل الرابع على حكومته وشمل 9 وزارات، كانت محطة ضرورية لإخراج البلاد من تداعيات تفشي جائحة كورونا، كوفيد- 19.
وخلال التعديلات الأربعة في تشكيلة الحكومة، احتفظ وزراء المالية والخارجية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية بحقائبهم.
وتعاقب 3 وزراء على كل من وزارات الثقافة والعمل والإعلام والداخلية والدولة للشئون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.
ويعد الخصاونة- الذي تم تكليفه بالمنصب في السابع من أكتوبر 2020- رئيس الوزراء 13 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي نجح مع الفكر المستنير والإرادة الهاشمية في وضع رؤية ملكية ناظمة التحول في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عدا عن طبيعة الرؤية الدبلوماسية القيادية التي تنظم علاقات الأردن مع المجتمع الدولي والعربي والإسلامي، كما المنظمات الدولية، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
*إرادة ملكية.. وإجراء تعديل على حكومة الخصاونة
ضمن استحقاقات المرحلة ومع وضع الأردن، المملكة والدولة الأردنية، ذات الرؤية الذكية في احتواء الأزمات والتحدي والاستجابة، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وتاليا نص الإرادة:
“نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
- يعين معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام.
- يعين معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرًا للشئون السياسية والبرلمانية.
- يعين معالي المهندس “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبوالسمن، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان ووزيرًا للنقل.
- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- يعين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرًا للعمل.
- يعين معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرًا للاتصال الحكومي.
- تُعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرًا للتنمية الاجتماعية.
- تعين معالي السيدة خلود محمد هاشم السقاف، وزيرًا للاستثمار.
- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشئون القانونية.
- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 1 ربيع الآخر من سنة 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من تشرين الأول لسنة 2022 ميلادية”.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارًا من تاريخ 2022/10/27:
- معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
- معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- معالي المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.
- معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير النقل.
- معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية.
- معالي الدكتور “نواف وصفي” سعيد “مصطفى وهبي” التل، وزير دولة لشئون المتابعة والتنسيق الحكومي.
- معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- معالي السيد فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشئون الإعلام.
- معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشئون القانونية.
- معالي المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزير الاستثمار.
- معالي السيد نايف زكريا نايف استيتية، وزير العمل.
وعبّر جلالة الملك، لدى استقباله في قصر الحسينية الوزراء المستقيلين، عن تقديره لجهودهم خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
*الرئيس الخصاونة: نسعى إلى تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة وتقديم الخدمات للمواطنين
مع نجاح الرئيس الخصاونة في تجاوز مرحلة سباقات ومسرات التعديل الوزاري الضروري في هذه المرحلة، عقد مجلس الوزراء لقاءات مهمة، مؤكدًا الرئيس أنَّ الجميع، من وزراء الحكومة، عملوا في ظل أجواء استثنائية وتصدوا للمسئولية وسط ظروف صعبة، خدمة لقيادتنا الهاشمية وبلدنا وأبناء شعبنا.
د. الخصاونة قال: إن التعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكَّلت كحكومة مهمات في البداية، وأنجزت الكثير من هذه المهمَّات التي أوكِلت إليها بموجب كتاب التكليف السامي، وفي مقدِّمتها التَّعامل مع ظروف جائحة كورونا وتبعاتها.
عمليًا: أنَّ الحكومة الأردنية، وفق تصريحات الرئيس، تشكَّلت أيضًا في ظلِّ حلول مواقيت استحقاقات دستوريَّة، بعد انتهاء عمر مجلس النوَّاب الثَّامن عشر، فتولَّت مهام إسناد جهود الهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء انتخابات نيابيَّة جديدة في موعدها الدِّستوري، وقدَّمت بالإضافة إلى ذلك أوَّل موازنة بعد الاتِّفاق مع صندوق النَّقد الدَّولي لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصاديَّة الهيكليَّة، والذي التزمت الحكومة من خلاله بالسَّير في إصلاحات هيكليَّة تنشِّط الاقتصاد الوطني، مع التزامها بعدم فرض أيِّ ضريبة بأيِّ شكل من الأشكال.
*ضرورات وطنيَّة مرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني
“إنَّنا نفخر بتحقيق الكثير من المستهدفات والإصلاحات الهيكليَّة التي أملتها علينا ضرورات وطنيَّة مرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني الأردني وبتحسين الأوضاع الاقتصاديَّة والمحافظة على الماليَّة العامَّة والاستقلال المالي والنَّقدي”، رؤية مهمة أفصح عنها صاحب الولاية العامة استنادًا إلى الدستور الأردني، وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الدَّولة الأردنيَّة بدخول مئويَّتها الثَّانية، وبإنجاز كبير خلال المئويَّة الأولى، أطلقت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد، مسارًا إصلاحيًَّا شاملًا ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: تحديث المنظومة السِّياسيَّة، ورؤية التَّحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّدًا أنَّ هذه المسارات الثَّلاثة متداخلة وتلتقي مع بعضها لبعض لإنجاح مساعي التَّحديث الشَّامل.
د. الخصاونة، بيَّن أنَّ مسار التَّحديث السِّياسي تمَّ من خلاله إنجاز قانونيّ الانتخاب والأحزاب والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما، بالإضافة إلى تعديلات تشريعيَّة تواكب التوجَّه نحو التَّمكين الضَّروري والأساسي للمرأة والشَّباب.
التعديل أنجز مسارات لتمكين المرأة وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، الذي بات يضمّ خمسة وزراء، مؤكِّدًا أنَّ هذه الزِّيادة لم تكن على قاعدة “الكوتا” بل على قاعدة القدرة والكفاءة والتميُّز في العمل، موضحًا أنَّ هذا الأمر هو نتاج ثمار التَّمكين الفعلي للمرأة في جميع المناحي الذي أفرز العديد من القيادات والكفاءات النسائيَّة.
المنظومة السِّياسيَّة، وتحديثه موضع التَّنفيذ
التزم الرئيس بعد التعديل بضرورة وضع التَّوصيات المتعلِّقة بتحديث المنظومة السِّياسيَّة موضع التَّنفيذ، سيما ما يتعلَّق بتشجيع الشَّباب على العمل الحزبي وممارسة العمل السِّياسي، لافتًا إلى أن نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات سيتمُّ إنجازه خلال الأسبوع المقبل وهي خطوة تنظيميَّة تمكِّن الشَّباب من الانخراط في العمل الحزبي البرامجي الذي يشكِّل رافعة ضروريَّة للعمل السِّياسي.
هناك تركيز أساسي يجعل من التعديل مهمة أكيدة، إذا ما نجحت التشاركية والتواصل مع السلطات الدستورية الثلاث، وهي تتعلق برؤية التَّحديث الاقتصادي، إذ أكَّد رئيس الوزراء أنَّها تتضمَّن مستهدفات واقعيَّة قابلة للتَّحقيق، وفي مقدِّمتها الوصول إلى مليون فرصة عمل ونسبة نموّ اقتصادي تصل إلى 5.5% خلال السَّنوات العشر المقبلة، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في إيجاد حلول لمشكلة البطالة وتحسين الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين، خصوصًا وأنَّ مخرجات سوق العمل تصل سنويًَّا إلى حوالي 130 ألف فرصة عمل، في حين أنَّ القطاع العام لم يعد قادرًا على استيعاب أكثر من 15 إلى 20 ألف فرصة عمل سنويًَّا في أحسن الأحوال، بما في ذلك المنتسبون للأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة.
هنا، لفت د. الخصاونة، إلى ضرورة العمل ضمن منهجيَّة سريعة وحاسمة وكفؤة فيما يتعلَّق بتشجيع الاستثمار، وإزالة التعثُّرات الموجودة في بعض الاستثمارات القائمة بكفاءة وشفافيَّة مُطلقة، مؤكِّدًا كذلك ضرورة تهيئة البيئة الاستثماريَّة الجاذبة لتتواءم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي في جذب الاستثمار الأجنبي والمحلِّي وتعزيز الاستثمارات القائمة.
التعديل، في المحصلة، ذكاء رئاسي، استهدف ترشيق الفريق الوزاري ولو بشكل قليل، حيث أصبح عدد الفريق الوزاري 27، كما أن التعديل يستهدف البدء في مقاربة فحص عملي لبعض مخرجات خارطة طريق تطوير القطاع العام، حيث أنيطت وزارتا الأشغال العامة والنقل إلى وزير واحد رغم عدم دمج الوزارتين، بهدف البدء بالفحص العملي للفرضيات المتعلقة بفكرة دمج الوزارتين بوزارة واحدة للبنية التحتية.
كما أنيطت وزارتا العمل والصناعة والتجارة بوزير واحد رغم استمرارية الفصل بين الوزارتين لفحص الفرضيات، وحتى تكون المقاربات آمنة ولا تشكل قفزة إلى المجهول، وإنما تجربة للآفاق الحقيقية للدمج من عدمه بناء على التوصيات والحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وحول وزارة الاتَّصال الحكومي، لفت الخصاونة إلى أنها تستهدف رفع الكفاءة فيما يتعلق بالرسالة الإعلامية للدولة، ولتتفاعل مع الإعلام الجديد الرقمي والإعلام التقليدي، ولتصبح أكثر كفاءة في التعبير عن منجز، لدينا اليوم تقصير في التعبير عنه وفي الاعتزاز بهذا المنجز وبالاستقرار والصلابة والمنعة أمام عاتيات كثيرة تعرضت لها دول كثيرة في الإقليم وأبعد من ذلك.
وأكد رئيس الوزراء أننا شكلنا وبكل المقاييس قصة نجاح في استيعاب تحديات مماثلة لم تصمد أمامها الكثير من الدول، مضيفًا: “لا بد أن نلحق بركب السردية الإعلامية الضرورية من خلال الانفتاح على الإعلام وتطوير الخطاب”، موضحًا أن لدينا منجزات نفاخر بها، وأن نلقي بياضًا على الأقلية التي تصر على محاولة زرع السوداوية والسواد في مشهديتنا العامة التي تتضمن كل ما يدعو للفخر والاعتزاز بالمنجز وبالنظرة الاستشرافية لقيادتنا وبالمسئولية العالية وقيم النخوة التي يتمتع بها شعبنا.
وقال: “لديّ إيمان وثقة كما هي الغالبية العظمى من شعبنا، بقيادتنا وببلدنا ومنجزنا، وبأن هذا البلد قادر دومًا على تحقيق المنجزات الكبيرة من رحم الصعاب”، مؤكدًا أن الفريق الوزاري ليس لديه الوقت لإضاعته في التعرف البيروقراطي على المؤسسات والوزارات، فالوقت للعمل والإنتاج يشعر به المواطن ببعض الفرق مع الاستمساك دائمًا بما استمسكت به الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها بالصدقية والصراحة مع المواطن وعدم تقديم الوعود التي لا نستطيع تنفيذها وبشكل يؤدي إلى تقويض الثقة العامة، والتي يجب علينا العمل على ترسيخها بين الحكومة والمواطن والمؤسسات.
وتابع: نحن مقبلون على الدورة العادية لمجلس الأمة في الثالث عشر من الشهر المقبل، موضحًا أن العلاقة بين السلطات الثلاث مبنية على الاستقلالية الكاملة بين السلطات، وفي ذات الوقت التوازن والتشبيك والتعاون ضمن هذه السلطات.
وأكد أننا نعمل لرفعة بلدنا وشعبنا وتحقيق طموحات قيادتنا في إطار علاقة تكاملية قائمة على الاحترام المتبادل مع مجلسي النواب والأعيان وفق مبتغى أساسي يستهدف تحقيق المصلحة العامة والعليا لوطننا.
*استراتيجيات تنمية الدولة ورؤية الملك
في كل مرة يلتقي الملك عبدالله الثاني بالمواطنين، النخب الاقتصادية أو الثقافية أو الزراعية، أو الأطباء، أو رجال الإعلام الأردني، ورؤساء التحرير، وصولًا إلى الجيش العربي الأردني الهاشمي، ورفاق السلاح، أثناء زيارة في الكرك أو إربد، أو أي منطقة أمنية أو عسكرية.. مدرسة، أو مستشفى- الملك يقود دفة الحوار والتواصل، وغالبًا يتم القائد الأعلى رؤيته وتوجيهاته بكل الشئون الأردنية والعربية والدولية.
ومع الحوار، الملك يستمع، يتلقى استجابة وهموم الناس، يراجع معهم خيارات التغيير والإصلاح والتحول الإداري في القطاعات كافة، عدا عن تحديث المنظومة السياسية للإبداع والديمقراطية، أساسها أن:
*أولًا:
المملكة الأردنية باتت المملكة النموذج، وهذا له استحقاقات الديمومة، بتعزيز ملكي وقيادة نبيلة حكيمة.
ثانيًا:
الدولة الأردنية، دخلت مئويتها الثانية، الأفق في الرؤية الهاشمية، أن تكون دولة وحكومة ولاية عامة تحقق الاستقرار بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين والتعافي من أزمات المنطقة والعالم.
*ثالثًا:
في المملكة عديد الأجهزة الأمنية والوطنية، دليل الأمن والأمان والتشاركية والتواصل، أساس العمل على حماية البلد، شمالًا جنوبًا، شرقًا وغربًا، وفق تنفيذ الرؤية الملكية الناظمة لعلاقة الحكومة مع بنية وخطط واستراتيجيات الأجهزة كافة.
*رابعًا:
بين الدولة ورئاسة الوزراء وشخصية الرئيس د. بشر الخصاونة، تدرك المرحلة مدى التواصل مع الإعلام الأردنى الوطني، وجهود دعم وترميم وإعادة ألق النخب الإعلامية من رجال ومؤسسات صحفية ووسائل تواصل وأخبار ومحطات فضائية.. وهذا أمر نجح فيه الأردن، وصولًا إلى استقرار الإعلام الوطني وحل إشكالياته وفق برامج قادمة.
*خامسًا:
في الحكومة الأردنية وزارات سيادة وأخرى خدمات وتربية وتنمية، وشباب ورياضة وسياحة، وثقافة، وهي، وزارات تستند إلى محاور التكليف الملكي لشخصية رئيس الوزراء، بالتالي، الرئيس يعمل، يشارك الفريق، ويضع بالتشاور مع القائد الأعلى حلول التغيير والتكاليف، وذلك تحقيقًا لاستراتيجيات إدارة الدولة والقيادة، وفق الأوضاع المعاشرة، والحاجة إلى التغيير لاستدامة الإدارة الحكومية.
في وقت صعب على الدولة الأردنية، كان خيار دولة الرئيس د. بشر الخصاونة، رئيسًا للوزراء، يعني لجلالة الملك، وفق كتاب التكليف الملكي السامي:
*أ:
أعهد إليك برئاسة وتشكيل حكومة جديدة، على أن تضم قيادات كفؤة ومتميزة، قادرة على حمل المسئولية الموكولة إليها بموجب الدستور.
*ب:
لقد عرفتك رجلًا وطنيًا، نزيهًا وكفؤًا، وصاحب رؤية وإنجاز في جميع مواقع المسئولية التي تبوأتها في مختلف مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من خبرات كبيرة خلال خدمتك الممتدة في الدولة منذ عقود.
*ج:
ستكون، بإذن الله وتوفيقه، على قدر الأمانة والمسئولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقك.
*د:
يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلًا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
*ه:
تظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا بشكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشغيل القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على أرزاق المواطنين.
*و:
يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية.. وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
*ز:
لا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميًا وعالميًا.
*ح:
تحديد الفرص المتاحة، وبما يوفر فرص العمل ويمكن الأردن من لعب دور مهم كمركز إقليمي في المنطقة.
الحوار والفكر النبيل، سياج الحكومة نحو التعديل، انطلاقًا من استراتيجيات تنمية الدولة.
.. من هنا، نحن مع الحوار في تحول الدولة ونجاحها وديمومة إدارتها الحكومية، والتغيير والتنمية الإدارية المستدامة نهج يعزز مكتبات الحكومة، والشعب الأردني عزيز، يعي أن الإرادة الملكية وقوة الدولة هما ذلك العنوان نحو التعافي وفق ثقافة أردنية وطنية تدعم نهج تدعيم الدولة والجيش العربي والأجهزة الأمنية وركائز الولاية العامة، وتعزيز النجاح والإيمان بقوة وفكر ونبل الملك الهاشمي سليل الملوك الهواشم، عترة النبي العربي الهاشمي محمد بن عبدالله القرشي، بكل الإرث والاثر والحب، واعتزازنا بثقافتنا وحضارتنا في المنطقة والعالم..
يكبر حلم التنوير والتحدي والاستجابة، ينهض مشروع الملك في التوعية واحتضان فئات المجتمع والجيش العربي والأدباء والكتاب، بدعم ومتابعة راقية من إعلامنا الوطني سند رؤية الملك التي تزهر مع استقرار ومتعافي الدولة والإنسان وأمن وأمان الجيش العربي الهاشمي أولًا.