«إعلان الجزائر»: رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في شؤون الدول العربية

النشرة الدولية –

دعا القادة العرب في «إعلان الجزائر» الصادر في ختام القمة العربية الـ 31 في الجزائر إلى «توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول»، مشيرين إلى «الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى»، مرحبين بمبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون باختيار «لم الشمل» عنوانا للقمة.

وأكد الإعلان على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.

كما جدد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها وأولوياتها، والالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في للأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، والإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الفصائل الفلسطينية لاتفاق «إعلان الجزائر للمصالحة» أكتوبر الماضي.

وفيما يخص العمل العربي المشترك، دعا الاعلان الى العمل من اجل حماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية.

ورفض الإعلان التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية، وثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.

وثمن المقترحات البناءة التي تقدم بها الرئيس الجزائري والرامية إلى تفعيل دور الجامعة العربية في الوقاية من النزاعات وحلها وتكريس البعد الشعبي وتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك.

وأكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة لتحديات الأمن العذائي والصحي ومواجهة المتغيرات المناخية.

وأعرب «إعلان الجزائر» عن دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي – ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، وتنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم، وأكد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة بهدف تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

ودعا الإعلان الى قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ورحب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة.

كما جدد تضامن الدول العربية مع لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط سيادته على أقاليمه البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وإذ شدد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، دعا الإعلان إلى ضرورة بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولي، بما فيه محيطها الإسلامي والإفريقي والأورو – متوسطي، على أسس احترام قواعد حسن الجوار والثقة والتعاون والالتزام المتبادل بمبادئ الأمم المتحدة وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل.

ولفت الى أن التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على الاختلالات الهيكلية في آليات الحوكمة العالمية وعلى الحاجة الملحة لمعالجتها ضمن مقاربة تكفل التكافؤ والمساواة بين جميع الدول وتضع حدا لتهميش الدول النامية.

وشدد على ضرورة مشاركة الدول العربية في صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة لعالم ما بعد وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة وكطرف فاعل لا تعوزه الإرادة والإمكانيات والكفاءات لتقديم مساهمة فعلية وإيجابية في هذا المجال.

كما جدد الإعلان التزام الدول العربية بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام عبر الانخراط الفعلي لمجموعة الاتصال الوزارية العربية، التي تضم الجزائر، ومصر، والأردن، والإمارات، والعراق والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية، في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي الشواغل الأمنية للأطراف المعنية، مع رفض تسييس المنظمات الدولية. والتنويه في هذا السياق بالمساعي التي قامت بها الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

وثمن السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبك +» من أجل ضمان استقرار الأسواق العاملية للطاقة واستدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإهاب والتطرف بجميع أشكاله وتجفيف منابع تمويله والعمل على تعبئة المجتمع الدولي ضمن مقاربة متكاملة الأبعاد تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمطالبة الشركاء بعدم السماح باستخدام أراضيهم كملاذ أو منصة للتحريض أو لدعم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

ورحب الإعلان بالتحركات والمبادرات التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية من أجل الحد من انتشار الإسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات وترقية قيم التسامح وبالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين، ومشاركته وفضيلة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في «ملتقى البحرين لحوارالشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».

وثمن الدور المهم للجامعة العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية على غرار التغيرات المناخية والإشادة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية.