وزير الخارجية الكويتي يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية
النشرة الدولية –
أكد وزير الخارجية الكويتي، الخميس، أن بلاده ترفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أثار تنفيذ بلاده، الأربعاء، الإعدام في سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى انتقادا من المفوضية الأوروبية التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي استدعى سفير الكويت.
وأضاف، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الكويت “دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية فما بالك في أطراف خارجية”.
وأكد أن “قرارات جهازنا القضائي مستقلة من دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها”.
وجاء تنفيذ الإعدام، الأربعاء، كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017.
وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على تويتر إن الإعدام نُفذ في ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.
وفي منشور على تويتر قال مارغاريتاس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء “من المؤسف أنه رغم إثارة هذا أمس وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدما ونفذت سبعة إعدامات اليوم”.
وأضاف سكيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت في بروكسل.
وتابع أن عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها بغير تأشيرات.
وقال وزير الخارجية الكويتي اليوم “نتمنى من الدول الأوروبية بأن مسألة إعفاء دولة الكويت من تأشيرة شنغن لا تسيس. تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية”.
وقالت النيابة العامة في بيانها، الأربعاء، إن المحكوم عليهم “خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل”.
وأضاف البيان “فكان حقا وصدقا وعدلا أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقا ردعا لهم وزجرا لغيرهم”.
نيابيا، رفض عدد من أعضاء مجلس الأمة تصريحات المسؤولين الأوروبيين، معتبرين ذلك “تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للكويت”.
وقال النواب بحسب ما نقلت صحيفة “القبس” إن “الإعدامات نُفذت بحق مدانين بجرائم مختلفة، بعدما توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي، ولا نقبل المساومة برفض إجراءات الإعفاء من شنغن، فسيادة الكويت فوق كل اعتبار”.
