عقد قران في تونس لرجل وأربع نساء

النشرة الدولية –

النهار العربي – كريمة دغراش –

أثار خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية عن عقد زواج في تونس كان عاقده وشهوده من النساء جدالاً واسعاً بين مؤيد ومعترض.

فقبل أكثر من أسبوع شاركت الكاتبة والأستاذة الجامعية ألفة يوسف متابعيها صوراً من حفل زفاف ابنتها مع تعليق طريف كتبت فيه: “استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقق مقاصد الشريعة فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته إيلاف وشاهدتين على العقد (أم العريس وأم العروس) وضابطة الحالة المدنية التي عقدت القران”.

ومرّ الخبر الذي نشرته الجامعية التونسية في أيامه الأولى من دون ضجّة كبيرة في تونس، لكن تداوله على المستوى العربي أعاده الى الضوء مجدداً فتحوّل الى موضوع تطرّقت إليه وسائل إعلام محلية وأدلى فيه مستخدمو “السوشال ميديا” في تونس بدلوهم.

ودفع هذا الاهتمام يوسف الى العودة الى الخبر والتعليق على ذلك عبر منشور على حسابها الخاص قالت فيه: “أعتقد أنني أنتمي الى كوكب آخر”. وأضافت: “تقاسم المسؤوليات الأسرية، احترام الحياة الشخصية، قبول الميولات الجنسية والهويات الجندرية، المساواة في الميراث وسواها من المسائل الأخرى تبدو لي بديهيات”، وتابعت: “والآخر ما زال يحدثني عن جواز شهادة المرأة في عقد قران ويفتي بأن العقد باطل أو غير باطل”.

لكن زواج رامي وإيلاف ليس بالسابقة في تاريخ تونس، فهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها امرأتان شاهدتين على عقد قران، خصوصاً أن القانون التونسي لا يمنع ذلك لكن جرت العادة أن يكون الشاهدان من الذكور.

وفي السياق نشر المحامي التونسي حسام الدين خليفة صوراً من حفل زفافه تعود الى أكثر من سنة، مؤكداً أن والدته وحماته كانتا شاهدتين على عقد قرانه.

ولا يمنع القانون التونسي شهادة المرأة على عقد القران. وتنص مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بعيد استقلال تونس في بابها الثالث على أن “عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة”، ولم يحدد النص القانوني جنس الشاهدين ما يعني أن لا مانع من شهادة المرأة وفق أساتذة القانون الذين علقوا على هذا الجدل.

ومنذ 1994 تاريخ صدور القانون الأساسي الذي نظم مهنة عدول الإشهاد في تونس اقتحمت المرأة هذا الميدان وتغيّر المسمى من “عدول” الى عدل إشهاد.