النشرة الدولية –
النهار العربي – كريمة دغراش –
تنطلق رسمياً في تونس، الجمعة، الحملة الانتخابية للانتخابات المزمع تنظيمها يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وستدور المعركة الانتخابية بين 1055 مرشحاً سيتنافسون على 161 مقعداً.
والأربعاء انطلقت الحملة الانتخابية في ثلاث دوائر انتخابية في الخارج، من مجموع 7 دوائر لن تنظم بها عملية الاقتراع بسبب عدم تسجيل أي ترشح فيها.
والدوائر الثلاث المعنية بالحملة الانتخابية، وهي حملة شكلية باعتبار أنها سجلت ترشحاً وحيداً، هي دوائر “فرنسا 2″ و”فرنسا 3” وإيطاليا.
والخميس قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إن القانون يفرض إجراء حملة انتخابية في الدوائر الثلاث في الخارج “حتى وإن وجد فيها مرشح وحيد”.
وينتظر أن تنظّم هيئة الانتخابات انتخابات جزئية في الدوائر التي لم تسجل فيها ترشحات بعد تثبيت مجلس النواب المنتخب، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتبرها عدد من الفاعلين السياسيين غير قانونية.
وقال نائب هيئة الانتخابات ماهر الجديدي لـ”النهار العربي” إن الهيئة انطلقت في تنظيم لقاءات دورية مع كل المتدخلين في العملية الانتخابية، لتوضيح كل النقاط المتعلقة بالحملة. وستنتظم هذه الحملات وفق المتحدث في أكثر من محافظة داخل تونس.
قانون معقّد
وقال رئيس منظمة “عتيد” بسّام معطر لـ”النهار العربي” إن المرشحين يواجهون صعوبة في فهم بعض النقاط المتعلقة بالانتخابات كتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى القانون الانتخابي الجديد الذي حمل العديد من التعديلات الضبابية للكثير منهم.
و”عتيد” واحدة من المنظمات التي أعلنت اعتزامها مراقبة الانتخابات التشريعية.
وتُجرى الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يقوم على الاقتراع على الأفراد عوض الاقتراع على القائمات الحزبية، ما اعتبرته الطبقة السياسية خطوة نحو تهميش الأحزاب وإلغاء أي دور لها في المشهد السياسي مستقبلاً.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد الذي أقر هذه الانتخابات المبكرة كخطوة أخيرة للخروج بالبلاد من حالة الاستثناء معارضة كبيرة، تتسع دائرتها شيئاً فشيئاً. وأعلن أغلب الفاعلين السياسيين مقاطعتهم هذا الاستحقاق، داعين التونسيين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع كخطوة للتعبير عن رفض لخطوات الرئيس.
ورغم غياب استطلاعات الرأي التي منعها القانون الانتخابي الجديد، فإن كثيرين يتوقعون أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة الأضعف في تاريخ تونس.
وعلى غير العادة، لا يبدي الشارع التونسي اهتماماً واضحاً بالسباق الانتخابي الجديد، وتهيمن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على حياة التونسيين الذين عبّر الكثير منهم عن عدم نيتهم المشاركة في هذه الانتخابات، وفق ما رصده “النهار العربي”.
وفي إجابة عن سؤال لـ”النهار العربي” عن معرفته بالمرشحين، قال شاب في العقد الثالث من عمره عرّف نفسه باسم نزار من منطقة “حي هلال” الشعبية في العاصمة تونس، إنه لا يملك أي معلومة عنهم، وهي إجابة كررتها أيضاً سيّدة اسمها درصاف تسكن الحي نفسه، مشددة على أنها على الأرجح لن تذهب إلى مركز الاقتراع لاختيار نائب عن منطقتها، معلّلة قرارها بأن “لا فائدة ترجى من ذلك”.
“شكلي” و”ذكوري”
وستكون مهام المجلس النيابي الجديد مقتصرة على التشريع، وذلك بعدما نزع منه الدستور الجديد الذي صوّت عليه التونسيون في استفتاء شعبي يوم 25 تموز (يوليو) الماضي كل سلطات الرقابة.
ووفق الدستور الجديد، يتمتع رئيس الجمهورية بسلطات واسعة، فيما يقتصر دور المجلس على سن التشريعات. ويقول أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي إن المجلس المقبل سيكون مجلساً ضعيفاً ومشتتاً.
ويضيف في تصريح إلى “النهار العربي” أن القانون الانتخابي الجديد سيؤدي إلى وصول نواب لا يعرف عنهم التونسيون شيئاً، موضحاً أن الأحزاب التي يفترض بها أن تدفع بقائمات لمرشحين وفق برامج ورؤى يمكن للناخب أن يطلع عليها ويقدم موقفه منها تم تغييبها، ما فسح المجال لظهور وجوه لا تملك برامج أو مشاريع.
ويبدو محسوماً بالنسبة إلى الفاعلين السياسيين في تونس أن البرلمان المقبل سيكون ذكورياً، وذلك بعدما ألغى القانون الانتخابي الجديد مبدأ المناصفة، وهو ما انتقدته بشدّة المنظمات المدافعة عن حقوق النساء.
ولم تتجاوز نسبة ترشحات النساء للبرلمان المقبل 12 في المئة، وتبقى حظوظهن ضعيفة.
