المجلس الأعلى للدولة الليبية يصوّت على بتعليق التواصل مع مجلس النواب

النشرة الدولية –

صوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأحد، على “تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي”.

وصرح مجلس الدولة، في بيان له، عبر حسابه على فيسبوك، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه “عقد جلسة طارئة بالعاصمة طرابلس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية ببنغازي”.

وأضاف البيان أن “المجلس صادق على الإجراءات المتخذة بتعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء هذا القرار الذي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أعلن “تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية”.

وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن “مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون”، مؤكدا أنه “لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين”.

وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.

ورد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة وقال، إن “إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد”، مضيفا أن “هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات”.

وأعرب عن “استغرابه من عدم الفهم المقصود، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية”.