إعدام علني “على الرافعة” لشاب في العشرينيات من العمر في إيران لترهيب المتظاهرين

النشرة الدولية –

تتزايد المخاوف من أن إيران تستعد لإعدام عشرات المحتجين بعد أن قامت السلطات بشنق رجل يبلغ من العمر 23 عامًا من على رافعة في حادثة وصفتها صحيفة “الغارديان” بأنها “جريمة قتل علنية” نُفذت بعد أقل من شهر من اعتقاله وبعد محاكمة سرية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن إعدام المحتجين علنا يمثل ” تحول في حملة الحكومة القمعية إلى (حملة) أكثر فتكا”.

وحكمت محكمة بمدينة مشهد على، مجيد رضا رهناورد، بالإعدام، بزعم قتل اثنين من عناصر قوة الباسيج شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين.

كانت قوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني تتصدر حملة الدولة القمعية ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 3 أشهر.

ونشرت موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية مجموعة من صور رهناورد وهو معلق على رافعة معدنية ويداه ورجلاه مقيدتان ورداء أسود فوق رأسه. لم يُسمح لرهناورد باختيار محاميه أو الطعن في الأدلة ضده أو طلب المحاكمة علانية.

وقالت “شبكة 1500 تصوير” إن والدة رهناورد سُمح لها بزيارته في الليلة التي سبقت إعدامه. ولم يكن أي منهما على علم بالإعدام الوشيك، بحسب الشبكة الناشطة في تغطية الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “عملية القتل الأخيرة” تظهر أن القيادة الدينية في إيران تخشى شعبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين إن “هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها”.

في الماضي، نفذت إيران عمليات شنق علنية منها حملة التطهير الجماعية للمعارضين، إضافة إلى عمليات مماثلة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009، لكنها أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة، وفقا لـ “الغارديان”.

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الأسبوع الماضي، محسن شكاري، الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج. وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه أثار تنديدا دوليا واسعا. وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران من أكثر الدول إصدارا لعقوبات الإعدام بعد الصين.

وحذرت المنظمة الحقوقية في نهاية هذا الأسبوع من أن حياة شابين آخرين حُكم عليهما بالإعدام – ماهان صدرات وسهند نور محمد زاده – كانت في خطر وشيك.

وأدين شخصان آخران، الاثنين، بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، إضافة إلى 25 آخرين قالت وسائل إعلام إيرانية إنهم يواجهون العقوبة ذاته.

وذكر الاتحاد العالمي للاعبين المحترفين (فيفبرو) أن لاعب كرة القدم الإيراني المحترف أمير نصر آزاداني يواجه عقوبة الإعدام.

وقال الاتحاد الذي يتخذ من هولندا مقرا له، عبر تويتر إنه “يشعر بالصدمة والغضب من التقارير التي تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير نصر آزاداني يواجه الإعدام في إيران بعد حملة من أجل حقوق المرأة والحريات الأساسية في بلاده”. وأضاف: “نتضامن مع أمير وندعو إلى رفع عقوبته فورا”.

كان نجم الكرة الإيراني، علي كريمي، الذي فر من البلاد إلى منفاه وبات صوت بارزا للاحتجاجات الشعبية، دعا في تغريدة إلى إيقاف إعدام لاعب فريق تراكتور تبريز السابق.

وألقت طهران مرارا باللوم على الأعداء الأجانب فيما وصفته بـ “أعمال الشغب” واتهمت “الإرهابيين” بقتل العشرات من أفراد قوات الأمن في انتفاضة تمثل أكبر تحد للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979.

منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر على خلفية وفاة الناشطة المنحدرة من أصل كردي، مهسا أميني، قتلت قوات الأمن الإيرانية مئات الإيرانيين، في رد قاس تميز بالاعتقالات الجماعية والضرب والاعتداءات العسكرية وقتل العشرات من المراهقين والأطفال، بحسب “نيويورك تايمز”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن 450 متظاهرا على الأقل قتلوا، وتقول الأمم المتحدة إن 14 ألفا اعتقلوا.

وقالت الصحيفة الأميركية عمليات الإعدام العلنية تعتبر على نطاق واسع “محاولة أخيرة” من قبل الحكومة لقمع انتفاضة أصبحت الأكثر عمقًا وانتشارًا منذ ثورة 1979 التي جلبت رجال الدين إلى السلطة.

بالإضافة إلى احتجاجات الشوارع في عشرات المدن عدة مرات في الأسبوع، اكتسبت حملة الإضراب العام زخما في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من تهديد النظام القائم بالفعل على أرضية اقتصادية مهزوزة.

وقالت راحة بحريني، محامية حقوق الإنسان الباحثة الإيرانية في منظمة العفو الدولية، “تهدف هذه المحاكمات والإعدامات إلى قمع الاحتجاجات وخلق مناخ من الخوف والترهيب في المجتمع”.

وتابعت: “تُظهر السلطات الإيرانية أنها مصرة على استمرار حملتها العنيفة للقتل الجماعي في الشوارع وخلف قضبان السجن”.

مسؤول رفيع يخرج عن صمته

إلى ذلك، انتقد مسؤول إيراني رفيع مقرب من المرشد الأعلى، علي خامنئي، بشدة سياسات القيادة بالجمهورية الإسلامية.

وقال محمد سرافراز، الرئيس السابق لهيئة بث جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، الكيان الذي تديره الدولة والذي يشرف على جميع البث الإذاعي والتلفزيوني في البلاد، وذلك خلال مقابلة فيديو أن الحكومة “واجهت بؤسًا لا يمكن أن تستجيب لأصغر مطالب الشعب”.

جاءت المقابلة، وهي تحذير نادر من مسؤول معين من قبل خامنئي، في مقابلة مع، شهرزاد ميرقوليخان، نُشرت على موقع يوتيوب ونقلها موقع راديو أوروبا الحرة.

وأضاف سرافراز أن “طريقة الضرب والاعتقال والقتل هذه لن تنجح وعاجلاً أم آجلاً ستصل إلى طريق مسدود ويجب إيقافه”.كان سرافراز رئيسًا لهيئة البث الحكومية من عام 2014 حتى استقالته 2016، وهو حاليًا عضو في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وهو كيان حكومي للتحكم في سلطة الدولة على الإنترنت وممارستها، حيث يتم تعيين أعضائها من قبل خامنئي.

وفي اشارة إلى نجل المرشد الأعلى واحتمالية وراثته لمنصب والده، قال سرافراز إن “الطريقة التي اختير بها مجتبى خامنئي للحكم خاطئة”، مضيفا أن “طريقة الضغط على الناس وعدم الاهتمام بمطالبهم السياسية والاقتصادية وحرياتهم المشروعة لن تنجح”.

وأضاف: “أعلم أن شيئا ما قد يحدث لي بقول هذه الكلمات، كما أنني كتبت وصية”.