هل يفلت الكاظمي من ملاحقات الميليشيات الموالية لإيران؟

النشرة الدولية –

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي تحول إلى هدف للقوى السياسية الشيعية وكذلك لأذرعها الأمنية والميليشاوية منذ أعادت الأزمة الأخيرة قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران للحكم بغض النظر عن التسويات التي أفضت إلى إنهاء الانسداد السياسي وبعيدا عن الخصومات والمعارك الفاشلة التي خاضها التيار الصدري قبل أن ينكفأ زعيمه مقتدى الصدر.

وكانت ثمة إشارات واضحة قبل فترة على أن الخناق بدأ يضيق على الكاظمي الذي لم يظهر منذ فترة باستثناء بيانات تصدر من حين إلى آخر عن مكتبه.

والبداية كانت برفع الحماية عنه وهو الذي لا يزال مستهدفا بالاغتيال أو الخطف وكان قد تعرض منزله حين كان رئيسا للحكومة بهجوم بطائرة مسيرة إضافة إلى تهديدات بالقتل تطلقها ميليشيات شيعية تتهمه بالتورط في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني وقائد هيئة الحشد العراقي أبومهدي المهندس في مطلع يناير/كانون الثاني 2020 بطائرة مسيرة أميركية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي.

ومع الكشف عن أكبر نهب للمال العام في العراق في القضية المعروفة بـ”سرقة القرن” والتي كان الكاظمي قد أمر قبل نهاية ولايته، بفتح تحقيق فيها، بدأت الاتهامات تنساب تباعا وتتجه في معظمها إلى مسؤولية رئيس الوزراء (السابق).

واعتقلت قوة تابعة لهيئة النزاهة مستشارا سابق للكاظمي بتهمة التورط في سرقة القرن، لكنها لم توجه استدعاء للكاظمي ولا أمرا باعتقاله.

وفي المقابل تشير مصادر عراقية إلى أن أمرا ما تعد له قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لاعتقال الكاظمي.