محاكم مركز دبي العالمي تطلق أول محكمة عالمية لشركات ومؤسسات الاقتصاد الرقمي

النشرة الدولية –

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إطلاق المحكمة الأولى من نوعها عالمياً للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق عمل عالمي من المحامين وخبراء الصناعة لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة، وذلك ضمن مجموعة جديدة من القواعد التخصصية الأولى من نوعها عالمياً على مستوى قطاع المحاكم، والخاصة بدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.

وأفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن عقد محكمة صورية افتراضية، بحضور فِرَق من طُلاب القانون الدولي والقضاة المؤهلين، لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفّرة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 27 (تشرين الثاني) نوفمبر.

وقال نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم : ” تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجيتها التي تستهدف تزويد إمارة دبي ودولة الإمارات وقطاع المال والأعمال العالمي بمجموعة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات التي تمثل نقلة نوعية رائدة تتخطى الإطار التقليدي للخدمات المتعارف عليها في المحاكم العامة”.

أضاف: “يعزز إطلاق محاكم مركز دبي المالي العالمي المحكمة الأولى من نوعها عالمياً قدرة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي على التكيف مع المتطلبات المتغيرة والمستقبلية لهذا القطاع الواعد، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً”.

وتابع:” تمثل المحكمة الجديدة مظلة تحكيمية متطورة وفاعلة في توفير البيئة التشريعية التي تضمن دعم وحماية استقرار واستدامة ونمو مشاريع الأعمال في مجال الاقتصاد الرقمي، والذي بات يمثل أحد أهم مقومات التنمية الشاملة لمختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ويسهم بشكل إيجابي ومتزايد في نمو الناتج القومي للكثير من الدول”.

وقامت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالاستفادة من الإمكانات المهنية والتطويرية لنخبة من الخبراء القضائيين الدوليين البارزين للإشراف على البنية التحتية الرقمية المتطورة والقدرات الخدمية للمحكمة الجديدة وتشغيلها، ضمن دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي، حيث تم تكليف هيئة من المحامين الدوليين، وخبراء في هذه الصناعة، لصياغة وتأكيد القواعد التخصصية الجديدة، والوصول إلى تسوية فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، وتوحيد معايير استخدام النماذج الذكية لتقديم المعلومات من خلال منصة ديناميكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، فيما ستنظر المحاكم في القضايا باستخدام أنظمة رقمية متقدمة، بهدف دعم معايير الاستدامة البيئية.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي قد أنشأت، في عام 2021، دائرة محكمة الاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات شتى، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.