8.8 % نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية التونسية
النشرة الدولية –
أغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس، مساء السبت، وفق التلفزيون الرسمي حيث مثل ضعف الإقبال ميزتها الأساسية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8 بالمئة فقط، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف و636 ناخبا أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية من ضمن 9 ملايين يحق لهم التصويت.
وقال ان 5.8 بالمائة من المشاركين هم من من الفئة العمرية بين 18 سنة إلى 25 سنة و26.7 هم من الفئة العمرية بين 26 و45 سنة و23.7 بالمائة من الفئة العمرية بين 46 الى 60 سنة والنسبة الاكبر للفئة العمرية اكبر من 60 سنة بنحو 34.8 بالمائة.
واضاف ان “66 بالمائة من المشاركين هم من الذكور و34 بالمائة من الاناث”.
وبحسب الهيئة يستمر الاقتراع إلى حدود الثامنة مساء (19.00 ت.غ) في ثلاث دوائر جنوبي شرق البلاد، هي جرجيس، وجربة ميدون ـ أجيم، وجربة حومة السوق.
وتعتبر هذه النسبة أدنى نسبة مشاركة تسجلها الانتخابات البرلمانية في تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في 2011.
وفسر بوعسكر أسباب التصويت الضعيف بالتغيرات في المنظومة الانتخابية القائمة على الافراد وغياب المال الفاسد الذي كان السمة الأساسية للانتخابات الماضية متابعا ” العملية كانت شفافة ونظيفة تماما”.
وكشف الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح سابق للقناة الوطنية ان عدد الناخبين بلغ مبدئيا 804 الف شخص بنسبة لم تتجاوز 9 بالمائة وان الهيئة ستصدر بيانا رسميا بشان الأعداد النهائية ونسب التصويت والفئات المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
وفي وقت سابق السبت، أكد بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أن “9 ملايين و163 ألفا و502 ناخب مسجّل في السجل الانتخابي”.
وانطلق في تونس صباح السبت، التصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب. وسيختار الناخبون في الداخل 151 نائبا في المجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين في الخارج.
وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخليا اليوم إلى غاية 19:00 (ت.غ)، وانتهى الساعة 15:00 (ت.غ) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.
وتشهد الانتخابات مقاطعة من عدة أحزاب سياسية، بينها حركة “النهضة”، و”قلب تونس “، و”ائتلاف الكرامة”، و”التيار الديمقراطي”، و”الدستوري الحر” وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد، مثل ائتلاف “لينتصر الشعب”.
والانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).