قبول استقالة وزير الدفاع الكويتي وتكليف وزير الداخلية بمهامه

النشرة الدولية –

ذكرت مصادر مطلعة، إلى قبول الحكومة الكويتية استقالة وزير الدفاع بعد أيام من رفعها إلى رئيس الحكومة، وعن تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة، حسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط.

وكانت أنباء ذكرت إن وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله السالم الصباح رفع استقالته الأسبوع الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتأجل البتّ فيها إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء الأحد.

وتم تعيين الشيخ عبد الله علي الصباح وزيرا للدفاع في حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح، والتي صدر مرسوم تشكيلها بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم يتم الكشف عن أسباب الاستقالة، وكان وزير الدفاع (المستقيل) أكد مؤخراً على أهمية التعاون مع اللجان البرلمانية التي تحقق في قضايا تتعلق بوزارته.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) شكّل مؤخراً لجان للفحص والتحقيق في عقدي طائرات «كاراكال» و«يوروفايتر»، وكذلك في قضية استبعاد بعض المتقدمين للدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش، ممن يعتقد أنهم مستوفي الشروط.

وذكر بيان لرئاسة هيئة الأركان الكويتية الأسبوع الماضي إن وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله الصباح أكد على أهمية التعاون بين وزارة الدفاع ومجلس الأمة وذلك من خلال العمل مع اللجان المختصة الدائمة أو التي يشكلها المجلس للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في ترسيخ مبادئ الممارسة النيابية الصحيحة وقيام مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي، وبما يحقق المصلحة العامة التي تنشدها كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وذكر البيان، إن الشيخ عبد الله العلي أكد بأن وزارة الدفاع حريصة على العمل مع اللجان التي يشكلها مجلس الأمة، وذلك من خلال توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان، وإتاحة الفرصة والمجال لها للاطلاع على مختلف التعاملات والإجراءات

التي تقوم بتنفيذها، وذلك بهدف الوقوف على مدى صحة مركزها القانوني، سعياً من الوزارة إلى إيضاح جميع الحقائق وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع جميع اللجان المختصة.

وتعليقاً على قبول الاستقالة، قال النائب حمد المدلج، عبر (تويتر) إن «استقالة وزير الدفاع لن تُثنينا عن أصل المشكلة»، معدداً مطالب من بينها/ «إحالة المتورطين في صفقات التسليح، وحقوق الضباط في ترقياتهم، ومكافأة الصفوف الامامية، وبيع الاجازات، والمناصب، وظلم قرعة الطلبة الضباط، والمحاكمات التعسفية».