الحكم بسجن رئيس وزراء تونسي بسابق عضواً في حزب “النهضة” للاشتباه بارسال مقاتلين في سوريا

النشرة الدولية –

أعلن محاميان، الإثنين، أن قاضياً تونسياً أمر بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات للاشتباه في أنه أرسل شباناً للقتال في سوريا.

وذكرت المحامية إيناس حراث أن “قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير”.

وأكد مختار الجماعي، وهو محام عن العريض، لرويترز أن “هذا صحيح” لدى سؤاله عن قرار سجن رئيس الوزراء السابق، من دون أن يسهب في التفاصيل.

ونفى حزب النهضة في بيان اتّهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد “للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات”.

ولفت رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إلى أن 11.2 بالمئة فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت معتبرة أنها انتخابات صورية تهدف لتعزيز سلطة سعيد.

وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، أشارت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إلى أن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.

واتهم النهضة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، سعيد بتنفيذ انقلاب مناهض للديموقراطية منذ استحواذه على معظم السلطات العام الماضي وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تم إقراره في استفتاء في يوليو تموز.

وتقدّر مصادر أمنية ورسمية أن حوالي ستة آلاف تونسي سافروا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات المسلحة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية. ولاقى كثيرون حتفهم هناك بينما هرب آخرون وعادوا إلى تونس.