ملفات «تويتر»
بقلم: طارق الحميد
النشرة الدولية –
هناك أمر مثير للاستغراب؛ فبينما تعج الأخبار بقصص إدارية عن قرارات إيلون ماسك، ومنذ امتلاكه لـ«تويتر»، فإن الخبر الأهم حول الشركة لم يحظَ بتغطية إعلامية، وهو ما عُرف بـ«ملفات تويتر» التي كشف فيها ماسك، أن «تويتر» لم تكن ذات نزاهة حقيقية، ولم تضمن حرية التعبير للجميع.
ومن أهم الملفات: كيف حجب «تويتر» قصة كمبيوتر ابن الرئيس هانتر بايدن، التي نُشرت في صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية. وحجب حساب الرئيس السابق دونالد ترمب، والحملة التي شاركت بها زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما من أجل ذلك.
وكذلك تدخل «إف بي آي» – مكتب التحقيقات الفيدرالي – في الرقابة على «تويتر» بحجة حماية الانتخابات، وهو الأمر الذي علّق عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقول إن ذاك كان إجراء عادياً!
وهذا ليس كل شيء، بل إن الصحافي الذي استعانت به «تويتر»، مات تايبي، كشف أن فريق الرئيس بايدن تواصل بشكل روتيني مع «تويتر» من أجل حذف تغريدات محددة تهاجمه، ومقدماً أدلة على ذلك.
كما تم الكشف عن أن «تويتر» كان على علم بحسابات سرية تابعة للجيش الأميركي تُستخدم للدعاية وتعزيز مصالحه في الشرق الأوسط، ولم يتم إيقافها رغم انتهاكها للقوانين التي تحظر الحسابات الدعائية.
وتعليقاً على ذلك، قال الشريك المؤسس لـ«تويتر»، جاك دورسي، إنه يلوم نفسه على منح الشركة الكثير من السلطة لتنظيم «حرية التعبير»، وإن أكبر خطأ ارتكبه هو الاستثمار بالأدوات التي تسمح لـ«تويتر» بإدارة المحادثات بدلاً من ترك ذلك للمستخدمين، مما جعل الشركة تحت «ضغوط خارجية».
كما انتقد دورسي قرار «تويتر» حظر حساب ترمب، لكنه دافع عنه أيضاً باعتباره قراراً تجارياً؛ إذ يقول: «لقد فعلنا الشيء الصحيح لأعمال الشركة العامة في ذلك الوقت، لكن ارتكبنا خطأ بحق الإنترنت والمجتمع».
ورغم كل ذلك، لم تحظَ «ملفات تويتر» بالتغطية الصحافية المستحقة، بالولايات المتحدة والغرب، وكذلك بالإعلام العربي. وللإنصاف، فإن أعمق من تابع هذه القصة كانت صحيفة «إندبندنت عربي»، وعبر الصحافي النابه عيسى النهاري.
بالنسبة للإعلام الأميركي والغربي الأمر مفهوم، رغم أنه معيب؛ وذلك بسبب الانقسام الآيديولوجي، وانحياز الإعلام اليساري هناك إلى أجندة «تويتر» ما قبل ماسك، حيث التضليل وخدمة الأجندة الليبرالية اليسارية، إلا أن السؤال هنا هو: ما تبرير غياب جل الإعلام العربي عن هذه القصة المهمة، والتي من شأنها أن تقود إلى نقاش جاد عن أجندة وسائل التواصل، وتوعية المتلقي بخطورة التوجه الآيديولوجي المضلل، وكشف زيف مقولة «حرية وسائل التواصل».
وكلنا يذكر وقت ما عُرف زوراً بـ«الربيع العربي»، كيف كانت إدارة الرئيس أوباما تصور «فيسبوك»، و«تويتر»، على أنهما باتا من حقوق الإنسان، وقامت بشيطنة دول الاعتدال بحجة أنها تحاول تكميم الأفواه بالتحكم في وسائل التواصل.
والحقيقة التي نراها اليوم، وبالأدلة، هي العكس؛ إذ اتضح أن الإدارة الأميركية والسلطات الفيدرالية هي من تتدخل، وتراقب، وتوجّه. وعليه، فإن السؤال المُلحّ هو: لماذا يتجاهل الإعلام العربي هذه القصة الخطرة؟ هل من إجابة؟