منطق الحاج وليد
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

يقال إن من شروط العفو عن النائب السابق وليد الطبطبائي، وإيقاف تنفيذ الأحكام عليه، تعهده بعدم التدخل في السياسة، لكن يبدو واضحاً صعوبة التزامه بذلك الشرط، والدليل «التغريدات» التي يقوم، بين الفترة والأخرى «بتزريقها»، وكان آخرها ما نصه:

ما يصير يا شيوخنا الكرام.

ضاع البلد بالسرقات واليوم يضيع بالصراعات.

البلد مداخيله تصنع بلداً أحلى من دبي.

وأحسن من قطر.

وأرقى من اليابان.

لكن للأسف ما في «غيرة» على البلد.

***

الإساءة واضحة في التغريدة، ولكن سنتجاوزها، فلسنا في محل محاسبة الغير، ولا سلطة لنا على هذا الأمر، خصوصاً أن من غرّد يسعى جاهداً إلى أن يبقى في دائرة الضوء Limelight، وهي الدائرة التي كانت قبل استعمال الكهرباء للإضاءة المنطقة الأكثر نوراً على المسرح، بسبب كثرة الشموع فيها.

رددت على تغريدة الطبطبائي في حينها بأخرى، وتساءلت فيها كيف أصبحت الآن بنظره دبي وقطر واليابان، بالذات، أمثلة تحتذى لديه، وهو الذي كان ولا يزال سياسياً متشدداً؟ كما أنه عاش حياته، نائباً وخارج النيابة، ضد كل ما مثلته أو تمثله دبي وقطر واليابان من انفتاح وحياة وتقدّم، أو هكذا ما أعتقده، ولا أجزم أبداً أن ذلك صحيح.. فأنا أذكره من واقع ما أقرأ وأسمع، بعيداً عما أثير من غبار «كانكون»، وغيرها من «إشاعات»؟!

كيف يمكن للكويت، يا حاج وليد، أن تصبح كدبي أو اليابان مثلاً، وأنت الذي سعيت طوال حياتك السياسية، وحزب «أبي نفرين»، لأن تجعلوها دولة مماثلة لطالبان، وتمنيت من كل قلبك أن تكون سفيرها الفخري في الكويت، أو سفير الكويت الرسمي في بلاط ملاليها؟

لن أضيع وقت النائب السابق لأذكره بجملة الأمور التي جعلت من اليابان دولة مثالية، فهو غالباً ضد كل تلك الأمور، إن كان بالفعل يعرفها.

فما جعل اليابان دولة عظيمة، ودفعت «السلفي»، من دون وعي منه، لأن يعتبرها مثالاً يحتذى، هو أخلاق شعبها، وإصرار حكوماتها المتتالية منذ 1945 حتى اليوم على تدريس مادة الأخلاق في مدارس الدولة، فهل سعى، أو فكّر وحزبه، خلال مسيرته البرلمانية الطويلة، أن يتقدم بالاقتراح برغبة للمجلس، لتدريس الأخلاق في مدارس الكويت؟

اليابان دولة تترك لأفراد شعبها اختيار العقيدة التي تناسبهم، واعتناقها، وتمنع شتم عقائد الآخرين، واحتقارها، أو التدخل في أمور العبادات للآخرين، فهل هذا ما يريده؟

اليابان دولة يمنع دستورها شن الحروب على الدول الأخرى، وللمواطن، كائناً من كان، أن يتولى أعلى المناصب، من دون النظر إلى عرقه أو طائفته، أو مذهبه أو دينه، فهل هذا ما يريده السيد لدولتنا، وهو الذي تباكى يوماً لعدم توافر مسجد لأهل طائفته في دولة أخرى؟

كيف يمكن أن تكون الكويت مثل دبي وقطر واليابان، وهو كان لسنوات على رأس مؤيدي الانغلاق؟

الاستطراد أكثر في هذا الموضوع لن يفيد، فمثل هذه العقليات لا ينفع معها النصح، ولا المنطق.