يجب أن نخاف!
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

القبس الكويتية –

نعم يجب أن نخاف، فأمننا السيبراني قد يكون في خطر حقيقي، ولا توجد أي بوادر لتحرك جاد تجاه بناء منظومة قوية ومتماسكة لحفظ أمن المعلومات.

قبل أيام، قرأت في القبس، تقريراً عن بيع بيانات المواطنين والمقيمين مقابل ثمن زهيد في أسواق في البلاد وخارجها، وقبلها بمدة أيضاً في القبس تناول تقرير كيفية اختراق البيانات في الجهات الحكومية واستغلالها في عمليات النصب والاحتيال، سواء لمنظومة البريد أو غيرها، بينما كل ما فعلناه لحماية معلوماتنا، قرار لمجلس الوزراء بإنشاء مركز للأمن السيبراني، من دون أن نضع أي لبنة في تأسيس هذا المركز وتشغيله، وجعله حصناً ضد أي اختراقات لمعلوماتنا.

نحن في زمن أصبح فيه الجميع، بمختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية، على دراية تامة بأن المعلومة ثروة، وأن الحروب غيّرت شكلها لتصبح حروباً ناعمة، أحد أشكالها حرب المعلومات والبيانات، ومن يمتلك البيانات يمتلك القوة والسيطرة بلا شك، ولا أريد هنا أن أخلق حالة من الهلع، لكنها حقيقة علينا إدراكها، وفوراً، عبر بناء منظومة متكاملة لحفظ الأمن السيبراني للبلاد، فالهجمات الإلكترونية لم تجعل أحداً في مأمن منها.

وربما أولى خطواتنا في حماية معلوماتنا تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز وطني للأمن السيبراني المتخذ في فبراير 2022، وإن كانت الحكومة فعلياً قد اتخذت خطوات بهذا الشأن، فعليها تطميننا كشعب، تصله يومياً رسائل إلكترونية وقصيرة لعمليات نصب واحتيال، ليست إلا تأكيداً على ان بياناتنا تتوافر لدى سماسرة يبيعونها يميناً ويساراً.

وعلى الحكومة كذلك أن تعي اننا بحاجة لكوادر بشرية كثيرة، تنتشر في مختلف جهات الدولة الخاصة والعامة، مؤهلة ومتخصصة بالأمن السيبراني، والفرصة مواتية تماماً الآن، فلدينا آلاف من الطلبة الخريجين والكثير من المتفوقين كذلك، ولدينا خطط قبول في مؤسسات التعليم العالي، فلماذا لا يتم تضمين خطة البعثات الخارجية على سبيل المثال 500 مقعد لتخصص الأمن السيبراني بمختلف دول الابتعاث، ليعود طلبتنا بعد أربع سنوات مؤهلين بقدرات وكفاءة عالية من دول وجامعات مختلفة، لينخرطوا في سوق العمل، ويعزّزوا منظومة أمن المعلومات بعلمهم؟!

وما الذي يمنع اليوم أن يستمع مجلس الوزراء إلى خبراء في هذا الشأن، ليضعوا خطة حماية أولاً، وخطة طوارئ ثانياً، لإدارة الأزمات، لا سمح الله، في حال تعرّض أحد المواقع التابعة لجهة حكومية أو خاصة لاختراق إلكتروني أو ما شابه، ولتكن الاستعانة بخبراء أمن مؤقتاً، لحين تفعيل المركز الوطني للأمن السيبراني والانتهاء من إجراءاته.

أمننا المعلوماتي مهم بقدر أمننا الوطني، بل هو جزء منه، ولا يمكن التهاون في هذا الأمر تحت أي ظرف كان، وبناء منظومة حماية يجب أن يكون من أولى أولويات الحكومة، والبرلمان كذلك.