المصارف اللبنانية تقتصّ عمولات هائلة من الأموال المحتجزة لديها
بقلم: عزة الحاج حسن

النشرة الدولية –

المدن –

تطول يد المصارف على حسابات المودعين وعموم العملاء، فتقتص منها بفرض عمولات تتزايد بشكل مستمر، وتكاد تبلغ حد تقاسم الأموال مع أصحابها.

أما سياسة فرض المصارف عمولات وتعرفات على الحسابات والعمليات المصرفية، فلا تسري على مصارف معظم الدول. أما في لبنان، فلطالما اعتمدت المصارف سياسة العمولات والرسوم والخوّات على أنواعها، منذ أيام ازدهارها وحتى اليوم. لكن إذا كانت المصارف تفرض العمولات على زبائنها في السابق مقابل خدمات تقوم بها، إن لجهة التحويلات الداخلية والخارجية والمشتريات والاقتراض وغير ذلك، فإنها اليوم تفرض العمولات والرسوم من دون أي مقابل.

وليس هذا فحسب، فالعمولات الخيالية يقابلها احتجاز أموال المودعين. بمعنى أصح، تفرض المصارف العمولات المرتفعة على ودائع محتجزة يُمنع على أصحابها التصرف بها. كما تتصاعد قيمة العمولات والرسوم باستمرار وتتراكم بشكل هائل.

رسوم عشوائية وتقصير متعمّد

تقتطع المصارف الرسوم والعمولات من ودائع العملاء المحتجزة لديها من دون أي مسوغ قانوني أو تبرير، منها المُعلنة وأخرى من دون علم العميل المصرفي.. والحالات عديدة.

بنك بيبلوس على سبيل المثال، يقتطع من أحد زبائنه رسوم كشف حساب بقيمة 200 ألف ليرة، في حين لا تتجاوز قيمة الأموال المودعة في الحساب 3 ملايين ليرة. كما يقتطع المصرف عينه 9 دولارات من حساب لولار، وهو واحد من الحسابات التي وضعت المصارف يدها عليها عنوة بعد 17 تشرين 2019، وابتدعت حيلة الدولار المصرفي أو الدولار الوهمي.

الأموال المودعة قبل 17 تشرين تحديداً، تتعرّض لعمليات اقتطاع من قبل المصارف أشبه بعمليات القضم أو الاختلاس. تفرض كافة المصارف على أصحاب حسابات اللولار عمولات ورسوماً تتفاوت فيما بينها، وتبلغ 10 دولارات لدى بعضها. وتشترك جميع المصارف بحجب تلك الأموال عن أصحابها. بمعنى آخر، تتقاضى المصارف رسوماً وعمولات مقابل احتجازها لأموال المودعين وكف يدهم عنها!

أما مصرف SGBL فيتقدّم على باقي المصارف باقتطاعات هائلة من حسابات التوفير المحتجزة لديه، تبلغ 200 دولار شهرياً، دافعاً بالمودعين إلى إغلاق حسابات التوفير نهائياً وفتح حسابات جارية جديدة. وكانت “المدن” قد فنّدت في تقرير سابق لها الاقتطاعات التي يفرضها مصرف سوسيتيه جنرال على عملائه، وكشفت عن ممارساته غير القانونية التي يمارسها بحق المودعين.

حسابات الفريش

وليست حسابات الفريش دولار أكثر أماناً من حسابات اللولار. فالمصارف جميعها تقتطع من حسابات الفريش دولار مقابل “صفر” خدمات، فلا يُسمح لأصحاب الحسابات بإجراء عمليات تحويل داخل لبنان أو خارجه. كما لا يُسمح لهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية في نقاط البيع POS. ورغم ذلك، تقتطع المصارف رسوماً شهرية بالدولار الفريش، وتفرض عمولات على كل عملية سحب، بالإضافة إلى أكثر ممارساتها وقاحة، وهي احتجاز جزء من التحويلات بالدولار لديها.

Bankmed على سبيل المثال، يقتطع 7 دولارات من الحسابات “الفريش” مهما بلغت قيمة الحساب. ويتجاهل في كثير من الحالات انكشاف الحساب ويستمر بمراكمة الرسوم “مقابل لا شيء”، وقد حصل ذلك فعلاً مع أحد العملاء الذي انكشف حسابه في المصرف، ولم يتم إعلامه بالأمر. ما راكم عليه قرابة 250 دولاراً من دون أي مقابل.

عميل آخر يقتطع بنك لبنان والمهجر من حسابه بالدولار النقدي 5 دولارات شهرياً، علماً ان حسابه لا يتجاوز 90 دولاراً. وفي حال لم يتم سحب المبلغ، فإنه سينكشف خلال أشهر بعد سحبه تدريجياً من قبل المصرف. ولا تقدّر قيمة الرسوم بالخدمات التي يقدّمها المصرف فحسب، بل أيضاً بتقديماته. وهو ما تفتقده اليوم كافة المصارف اللبنانية، فلا خدمات ولا تقديمات على الإطلاق.

وكما بنك لبنان والمهجر كذلك البنك اللبناني الفرنسي والغالبية الساحقة من المصارف، يحسمون بين 10 و15 دولاراً رسوماً متنوعة بين رسوم بيانات ورسوم الحساب ورسم ATM ورسم online banking وعمولات اخرى بتسميات لا قيمة لها ولا مفعول.